المصدر: | مجلة المنبر القانوني |
---|---|
الناشر: | إدريس كركين |
المؤلف الرئيسي: | بن أعرمو، عبلا (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 139 - 145 |
رقم MD: | 878034 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"كشفت الدراسة عن تاريخ سريان الحكم الأجنبي وحجيته. وتطرقت الدراسة إلى تاريخ سريان أو نفاذ الحكم الأجنبي، حيث يعد اعتبار الحكم بتذييل الحكم الأجنبي ذا أثر فوري، أمرا من شأنه أن يخلق مشاكل للأطراف، فإذا حصلت زوجة ما على الطلاق في دول أجنبية وتقدمت بطلب التذييل أمام المحاكم المغربية، وبين تاريخ الحكم الأجنبي وتاريخ صدور الحكم بالتذييل تزوجت في الخارج بزواج مدني طبقا للمادة 14 من مدونة الأسرة ولها أولاد من الزوج الثاني، فإذا تم اعتبار الطلاق يسري من تاريخ صدور بالتذييل وبشكل نهائي فإن الزواج المبرم من طرف الزوجة يعتبر باطلا، أما إذا كان أثر الحكم الصادر بالتذييل رجعيا، فإن الزواج المدني المبرم بعد صدور الحكم الأجنبي عد صحيحا ما دامت الزوجة وقت زواجها غير متزوجة. كما بينت حجية الحكم الأجنبي، حيث يذهب اتجاه من الفقه إلى رفض الاعتراف بالحجية للحكم الأجنبي متى لم يكن مذيلا بالصيغة التنفيذية ويبرر هذا الاتجاه موقفه بأن القوة التنفيذية وحجية الشيء المقضي به وجهان لعملة واحدة، فقوة التنفيذ تخاطب رجال السلطة العامة لتنفيذ الحكم جبرا عند الاقتضاء، وهناك اتجاه آخر يعتبر أن الأمر بالتنفيذ غير لازم إلا لترتيب القوة التنفيذ للحكم الأجنبي، أما حجية الشيء المقضي به فإنها تثبت للحكم متى توفرت فيه شروط تذييله بالصيغة التنفيذية. وختاما فأن الحكم الأجنبي، ورغم صيرورته قابلا للتنفيذ، فإنه ينج أثارا قانونية تؤثر على مراكز الأطراف وأوضاعهم، بحيث نجد، مثلا في أحكام إنهاء العلاقة الزوجية، أن هذه الأخيرة ترتب جميع الأثار القانونية من تاريخ صيرورتها نهائية، من عدة واستبراء ورجعة وعدم سريان واجب النفقة وغيرها من الأمور المترتبة عن إنها العلاقة الزوجية، لذلك لم نسمع أن المرأة تعتد بعد تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|