المستخلص: |
هدف البحث إلى التعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 16/992م.د، ملف عدد 16/1474، مدى مطابقة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لمقتضيات دستور 2011. فبت القرار الصادر عن المجلس الدستوري في مدى مطابقة القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لمقتضيات الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91، وبعد أن اقر المجلس الدستوري اختصاصه في مطابقة القانون التنظيمي ، عرج على الجوانب الشكلية الواجب التقيد بها، والمتمثلة في ضرورة تداول المجلس الوزاري في مشروع القانون التنظيمي، وأسبقية إيداعه من طرف رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، ثم التداول في مشروعه من طرف المجلس برمته بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إيداعه، ثم المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس، ليتوقف عند جوهر بعض النصوص التي أرتأى أنها تثير بعض الملاحظات. وختاماً أن النيابة العامة لا تتحرك في إطار ذاتي موسوم بالمزاجية والاعتباطية في اتخاذ القرارات، وإنما بناء على اختيار تشريعي مترجم لرغبة سياسية في إعطاء هذه الجهة القضائية دورها القانوني والاجتماعي بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|