ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قواعد التجريم في قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي

العنوان المترجم: Criminalization Rules in The Moroccan Law on Freedom of Prices and Competition
المصدر: المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
الناشر: مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: برادة، أشرف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4,5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 89 - 113
DOI: 10.37325/1590-000-004.005-005
ISSN: 2351-7980
رقم MD: 878205
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن قواعد التجريم في قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي. فتلعب المنافسة دوراً محورياً في تطوير وتنمية المشاريع الاقتصادية لأن دافع التنافس والتفوق وتحقيق أرباح عالية وكسب عدد أكبر من الزبناء هو الذي يجعل التجار يتنافسون فيما بينهم، ويبرز هذا التنافس في تطوير مشاريعهم وتحسين جودة منتوجاتهم وخدماتهم وتخفيض أثمنتها، وهو أمر في صالح المستهلك الذي تصبح لديه حرية الاختيار بين عدة منتوجات كلها ذات جودة، فإذا كان للتجار حرية المنافسة فللمستهلك حرية الاختيار، فهي مظهر من مظاهر تطبيق الديمقراطية في المجال الاقتصادي حيث تكون للمستهلك كلمة الفصل في اختيار السلع والخدمات. وجاء البحث فى مبحثين، أوضح المبحث الأول الجرائم المنافية لقواعد المنافسة الشريفة وفيه جريمة التحالفات المخلة بالمنافسة، وجرائم الاحتكار المخلة بالمنافسة. وتناول المبحث الثاني الجرائم المقيدة للمنافسة والتي تمثلت في جريمة الادخار السري للسلع، وجريمة التلاعب بالأسعار المنظمة. وختاماً بين البحث أن دائرة التجريم في قانون حرية الأسعار والمنافسة مفتوحة في وجه أفعال أخرى لم ينص عليها هذا القانون إذا كانت تتماثل أو تشابه الأفعال المكونة للجرائم التي نص عليها المشرع في هذا القانون، لأن المشرع ذكر الأفعال التي تشكل الجرائم المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة على سبيل المثال وليس الحصر، الامر الذي يدل على نية المشرع في التصدي لأي فعل يمكن أن يمس بالمنافسة، لأن في حماية المنافسة حماية للاقتصاد الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2351-7980

عناصر مشابهة