| المستخلص: |
This study addresses the international legal norms, both conventional and customary, that should be applied to the resources of shared water between the Palestinians and Israelis, in particular the underground water. Given that the water issue is still pending between the two parties (the Palestinians and Israelis) and most of the water resources in Palestine are solely and directly controlled by Israel, including the underground ones, without considering neither the current Palestinians’ share thereof nor the growing needs of the Palestinian people, the study therefor came to handle the legal aspects that regulate the underground water in the Public International Law and International Humanitarian Law in an attempt to bring it down on the state of the Israeli-Palestinian conflict; in order to extract appropriate legal principles to settle the matter in question. Accordingly, the study consists of four sections; these explore the Palestinian water resources, the legal status of water in Palestine, as a natural wealth, in the light of the principles of international law, and the bilateral agreements between the PLO and Israel, in addition to the applicability of international legal principles to the underground water in Palestine. The study concluded a set of findings and recommendations that are capable of supporting the Palestinian negotiator and decision maker in the next stage of the conflict, to serve the Palestinian sovereignty over national water resources in accordance with the law.
تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على القواعد القانونية الدولية، الاتفاقية والعرفية، التي يجب أن تطبق على مصادر المياه المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وخاصة الجوفية منها. وطالما أن قضية المياه من المسائل العالقة بين الجانب الفلسطيني ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت معظم مصادر المياه في فلسطين تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل خاص الجوفية منها، دون مراعاة حصة الفلسطينيين في هذه المصادر، أو النظر لاحتياجات الشعب الفلسطيني المائية المتزايدة، فقد جاءت هذه الدراسة لمعالجة النواحي القانونية التي تنظم المياه الجوفية في القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة إسقاطها على حالة الصراع الفلسطيني-والاحتلال الإسرائيلي، لاستخلاص مبادئ قانونية صالحة لحسم المسألة محل البحث. وعليه، قمنا بتقسيم هذا البحث إلى أربعة مطالب رئيسة، بحيث تناولنا فيها المصادر المائية الفلسطينية، والوضع القانوني للمياه في فلسطين، باعتبارها ثروة طبيعية في إطار مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ومدى انطباق المبادئ القانونية الدولية على المياه الجوفية بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي. وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والمقترحات كفيلة بمساندة المفاوض وصانع القرار الفلسطيني في المرحلة المقبلة من الصراع، بما يخدم بسط السيادة الفلسطينية على المصادر المائية الوطنية وفقا للقانون.
|
