ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص في دعوى الإعسار

العنوان المترجم: The Jurisdiction in the Insolvency Proceeding
المصدر: المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: احمد عبد الصبور الدلجاوي
المؤلف الرئيسي: الحربي، عبدالله بن مسعود بن مرزوق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Harbi, Abdullah Masoud Marzouq
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 719 - 741
DOI: 10.33812/1834-000-008-017
ISSN: 2356-931X
رقم MD: 878670
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

260

حفظ في:
المستخلص: دعوى الإعسار بوجه عام تدخل ضمن الاختصاص الولائي لقاضي التنفيذ، وتمر بعدة مراحل قبل الحكم بالإعسار واكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. والمرافعة في دعاوى الإعسار التي تكون أمام قاضي التنفيذ هي في حال ما إذا كانت دعوى الإعسار ناشئة عن سندات تنفيذية صدرت بعد نفاذ نظام التنفيذ. أما التي صدرت قبل نفاذ نظام التنفيذ؛ فقد حصل فيها التنازع السلبي في الاختصاص، وذلك بين قضاة التنفيذ وقضاة الموضوع، وهذه هي الإشكالية التي يسعى هذا البحث إلى حلها. وهو الموضوع الذي سيدور حوله هذا البحث. ودعوى الإعسار هي عبارة عن دعوى يرفعها أحد الدائنين على المدين المعسر أو يطلبها المدين لنفسه مدعيا بأنه لا يملك ما يسدد به غرمائه. وقبل أن يسمع القاضي هذه الدعوى فإنه يأمر المدين بالإفصاح عما لديه من أموال ثم يأمر باستجوابه ومناقشته، وله أن يستعين بجهات التحقيق إن احتاج إلى ذلك. وإذا ظهر للقاضي بأن المدين قد أخفى أموالاً؛ أمر بسجنه مدة لا تتجاوز خمس سنوات يقدرها القاضي وفقا لقليل المال وكثيره. ويكون حكم القاضي بالسجن خاضعا للاستئناف. ويأمر القاضي أثناء السجن بتتبع أموال السجين، ويحضره كل فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويستجوبه، ثم يسمع الدعوى ويحكم بإعساره أو بعدم إعساره. وهذا الحكم خاضع للاستئناف. ولا يسلم الحكم للمعسر في حال الحكم بإعساره بل يحفظ في ملف الدعوى. وإذا ظهرت له أموال فللدائن أن يتقدم مرة أخرى بطلب التنفيذ حتى وإن حُكم بإعساره. وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها: أن اللائحة التنفيذية للمادة (98)، والتعميم القضائي رقم 13/ ت / 5139 في 16/12/1434ه قد أحدثا إشكالا تمثل في تنازع الاختصاص في النظر في دعاوى الإعسار الناشئة عن سند صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ. كما خرج الباحث بعدد من التوصيات منها: التوصية بإلغاء المادة رقم (98/1) والتعميم القضائي رقم 13 / ت / 139 ه وتاريخ 16/12/1434ه، واللذان قد أحدثا تنازع الاختصاص بين قضاة التنفيذ وقضاة الموضوع. والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي التحليلي، والذي يعتمد على دراسة المادة النظامية وتفسيرها من خلال اللوائح والقرارات. وكذلك مطالعة الأوامر والقرارات واستخلاص المادة الواجب اتباعها.

Generally the insolvency lawsuit accesses within the jurisdiction state competence to the judge implementation, and passes through several stages before judging by insolvency and gains judging of the res judicata strength. The pleading in the insolvency lawsuit that are in front of the execution' judge it is a case whether the insolvency lawsuit arising out of executive holdings issued after executive system coming-into-force. As it issued before executive system coming-into-force; it has got a negative conflict of competence, and that is between execution' judges and subject' judges, and this is the problem that this research seeks to solve. It is the subject that will revolve around this search. The insolvency lawsuit is a lawsuit that one of creditors arising to the an insolvent debtor, his or required by the debtor himself by claiming that he does not have to pay his adversaries Before the judge hears the case, he ordered the debtor to disclose whether he has the money and then ordered questioned and debated, and may draw on third-party investigation that needs to do that. Before the judge hears the lawsuit, he ordered the debtor to disclose whether he has the money and then order to inquest and discuss him , the judge may use an investigation authorities if he needs it. If it appears to the judge that the debtor has concealed money the judge has to order to imprison him a duration not exceeding than five years estimated by the judge, according to a little money or a lot. The judge's judgment for prison is to be subject to the appeal. The judge ordered during the prison to track the prisoner' money, and to get it each period not exceeding three months and interrogates him, then the judge may judges of insolvency of not insolvency. This judgment will be appealable. The judgment will not safe for insolvent in the case of it's insolvency judgment but it just will kept in the case file. If a money appeared to the debtor, the creditor has the right to advance again at the request of implementation, even if judged by his insolvency. The researcher reached a number of conclusions from the most important: That the executive regulations of Article (98), circular judicial No. 13 / T / 5139 on 16/12/1434 H they occurred a problematic was the conflict of jurisdiction to consider the insolvency proceedings issued before executive system coming-into-force Researcher also took a number of recommendations, including: Recommendation to abolish Article (98/1) and circular judicial No. 13 / V / 139 AH and date of 16/12/1434 H, and who may occurred a conflict of jurisdiction between the execution judges and judges of the subject. The approach taken in this research is the inductive analytical approach which is based on the study of regularity subject and systemic analysis.

ISSN: 2356-931X

عناصر مشابهة