ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم الترجمة في القضاء في الفقه...>مارك

حكم الترجمة في القضاء في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Judgment Of Translation In The Jurisprudence Of Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: أحمد، سعد إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Saad E.
المجلد/العدد: مج9, ع34
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 419 - 500
DOI: 10.34278/0834-009-034-008
ISSN: 2071-6028
رقم MD: 878744
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | القضاء في الإسلام | الترجمة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
LEADER 10765nam a22002417a 4500
001 1627772
024 |3 10.34278/0834-009-034-008 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 473478  |a أحمد، سعد إبراهيم  |g Ahmed, Saad E.  |e مؤلف 
245 |a حكم الترجمة في القضاء في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة 
246 |a The Judgment Of Translation In The Jurisprudence Of Islamic Jurisprudence 
260 |b جامعة الأنبار - كلية العلوم الإسلامية  |c 2018 
300 |a 419 - 500 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a حقيقة الترجمة والقضاء، فالترجمة في اللغة؛ تعني تفسير الكلام بلسان آخر، أو نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، واصطلاحا: هي التعبير بلغة عن لغة لمن لا يفهم دلك اللغة. والقضاء في اللغة: تعني الحكم، واصطلاحا؛ النظر بين المترافعين له للإلزام وفصل الخصومة وقطع المنازعات، شروط الترجمة البلوغ والعقل والعدالة والحرية والإسلام وأن يكون ثقة مأمون وله معرفة بالفقه. أما حكم اشتراط العدد في الترجمة في القضاء ففيه للفقهاء قولان: القول الأول: لا يشترط العدد في الترجمة وتقبل بمترجم واحد، والقول الثاني: يشترط العدد في الترجمة ولا تقبل إلا بمترجمين اثنين وذلك في أمرين: الأمر الأول: إن كان الحق مالا قبلت الترجمة بترجمة رجلين أو رجل وامرأتين وان كان الحق في غير المال فلا تقبل إلا بترجمة رجلين، الأمر الثاني: إن كانت الترجمة بالزنا ففيه للفقهاء قولان: القول الأول: يشترط فيه ترجمة مترجمين اثنين، والقول الثاني: يشترط فيه أربعة مترجمين، والقول الراجح: هو القول الثاني في الأمر الأول: القائلين بترجمة مترجمين اثنين إن كان الحق مالا أو كان الحق في غير المال، والقول الأول في الأمر الثاني: القائلين بترجمة مترجمين اثنين في الزنا، هذا في ترجمة كلام الخصوم أو الشهود للقاضي، أما في ترجمة كلام القاضي للخصوم أو الشهود فمترجم واحد يكفي. أما حكم اتخاذ المترجم في القضاء فهو إن كان القاضي يعرف لغة الخصوم والشهود لم تجز الترجمة، وان كان لا يعرف لغتهم فإنه يجوز له أن يتخذ من يترجم له وبه قال الفقهاء. أما حكم الترجمة شهادة أم خبر في القضاء ففيه للفقهاء قولان: القول الأول: الترجمة خبر، والقول الثاني: الترجمة شهادة، والقول الراجح هو القول الثاني. أما حكم لفظ الشهادة عند الترجمة في القضاء ففيه للفقهاء قولان: القول الأول: يشترط لفظ الشهادة، والقول الثاني: لا يشترط لفظ الشهادة، والقول الراجح هو القول الثاني. أما حكم ترجمة الأعمى في القضاء ففيه للفقهاء ثلاثة أقوال؛ القول الأول؛ لا تجوز ترجمة الأعمى، القول الثاني: يجوز أن يكون الأعمى شاهدا في الترجمة بشرط أن لا يتكلم في المجلس إلا الخصمان ولا تقبل ترجمته قطعا إن تكلم غيرهم، القول الثالث؛ تجوز ترجمة الأعمى، والقول الراجح هو القول الثاني. أما حكم ترجمة المرأة في القضاء ففيه للفقهاء ثلاثة أقوال: القول الأول: إن كانت ترجمتها فيما تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار في الأموال قبلت ترجمة المرأة وحكم فيه بترجمة رجل وامرأتين كالشهادة، وإن كانت فيما لا تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار بالحدود والقصاص ونحوه لم تقبل فيه ترجمة المرأة، القول الثاني: تقبل ترجمة المرأة منفردة، القول الثالث: المرأة الواحدة إذا كانت ثقة حرة جازت ترجمتها لرجل فيكونان رجل وامرأة وهذا في الحق الذي يجوز لها أن تشهد فيه، ولا يجوز لها أن تترجم فيما لا يجوز لها أن تشهد فيه، والقول الراجح هو القول الأول. أما حكم ترجمة الوالد لولده أو بالعكس ففيه للفقهاء قولان: القول الأول: لا تقبل ترجمة الوالد والولد، والقول الثاني: تقبل ترجمة الوالد والولد، والقول الراجح هو القول الأول. أما حكم ترجمة المترجمان عن أحدهما أن يترجما عن الآخر ففيه للفقهاء قولان: القول الأول: يجوز أن يكون المترجم لأحد الخصمين هو المترجم للخصم الآخر، والقول الثاني: يشترط لكل شاهد أو خصم مترجمان ولا يكفي للشاهدين أو الخصمين الأعجميين مترجمين، والقول الراجح هو القول الأول. أما الحكم في أجرة المترجم في القضاء ففيه عند الشافعية وجهان: الأول: يرزق المترجم من بيت المال، والوجه الثاني؛ لا يرزق وأجرته تكون على من يترجم عنه، والراجح هو أن المترجم يأخذ الأجرة من بيت المال إن وجد، أو ممن يترجم عنه. وبينت الفرق بين المترجم والمسمع والفرق بين الشهادة والخبر. ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 
520 |b The truth of translation and judgment, translation in linguistic means explanation the speech in another language, or transfer it form language in to another one, and in Conventional Meaning it means the expressing in another language a lot of those who do not understand the language. Judiciary in language: it means the rule and conventional means looking between the litigants and to solve the litigant and to finish disputes, the conditions of Judiciary are maturity, rational, freedom and Islam and must be responsible and have knowledge in Fiqh. Whereas, the ruling on requiring the number in the translation in the judiciary two opinions for Jurists: First saying: number is not necessary in translation and accepted of one translator, second saying: number is necessary , and there must be two translators in two matters: first one if the right do not be accepted two men or one man and two women, and if the right was not in funds, this can only be accept by two men, second matter, there must be fourth witnesses, and the most correct saying is the second one in the first matter: whom said two men if the problem was in funds or in others, and the first saying in second matter whom said two witnesses in adultery , this in interpreting disputes' saying or the witnesses in front of Judge, and one translator is enough in interpreting Judge's saying for disputes. The rule of using translator in Judgment, if the Judge was now the languages of disputes and witnesses in this case the translation is not necessary, and if he doesn't' now their language the translator is necessary. The rule of translation as witnessing or saying, there are two opinions of Fuqah, the first opinion consider translation is inform, the second opinion consider it as witness, the accurate opinion is the second. There are two opinions in rule of utter the testimony in translating in judgment: first one, it is necessary, second, isn't, the accurate opinion is the second. The rule of blind's translation in three opinions; the first opinion it is not allowed, the second opinion the blind can be as a witness in translation on condition no one speak in sitting just the disputes, If some of them speak, his witness doesn't accept in translation. The third opinion is blind's translation is allowed, the second opinion is accurate. While the rule of women's translation in judgment in three sayings: if her translation was about funds it is acceptable, and if her translation was about rules and punishments and such as matter doesn't accept her translation. The second saying women's translation can be accepted as alone. The third saying is the one woman if she was trusted and free not made in this case her translation is acceptable, the accurate saying is the first one. While the rule of father's and mother's translation in two sayings, the first one is not allowed, the second is allowed, the accurate saying is the first. The rule of translation the two translators about others, there are two opinions: the first opinion is: the translator of one of the adversaries may be the translator of the other. The second opinion, there must be for every adversary two translators and It is not enough for two witnesses or opponents of the Ajami translators, the first saying the accurate While the rule in free of translator in Judgment in the Shaafa two opinions: the first one, translator must be given from house of money, the second opinion his fee must be on who translate for. And I had shown the difference between the translator and auditor and the difference between the witness and saying, then I have finished the paper with conclusion mentioned the important, then mentioned the references which I have used in my research paper. Finally, Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessing be upon our prophet Mohammed and on his companions 
653 |a الفقه الإسلامي  |a الأحكام الشرعية  |a القضاء في الإسلام  |a الترجمة 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 008  |e Journal of Anbar University of Islamic Sciences  |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-Anbār li-l-ulūm al-islāmiyyaẗ  |l 034  |m مج9, ع34  |o 0834  |s مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية  |v 009  |x 2071-6028 
856 |u 0834-009-034-008.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 878744  |d 878744 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.