| المستخلص: |
يعد الحق في الترشيح بشكل عام من أبرز الحقوق السياسية، والذي يراد به حق أبناء الدولة في ترشيح أو تقديم أنفسهم لتولي المناصب السياسية ومنها منصب رئيس الجمهورية، ومن مستلزمات هذا الحق أن يتساوى أبناء الدولة في ممارسته باعتباره الوجه المقابل لحق الانتخاب، إلا أن ذلك لا يمنع من إن تنظم الدساتير والقوانين شروط وأوضاع ممارسة ذلك الحق، لان ترك هذا الحق مطلق دون تنظيم أو شرط أمر فيه كثير من المخاطر. ومن ثم لا تهتم الدساتير الملكية بإيراد شروط محددة في المرشح للملك اعتمادا على قانون الوراثة، في حين إن الدساتير الجمهورية تعني بتحديد شروط قاسية في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ولعل أهم تلك الشروط شرط السن، والجنسية، والأهلية وغيرها، مع التأكيد على تفاوت الدساتير فيما يتعلق بهذه الشروط، فلا يلزم أن تتطلب دولة ما جميع هذه الشروط بل يمكن إن تكتفي ببعضها حسب ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
The right to nomination is one of the most prominent political rights, which means by the right of the state’s citizens to nominate or submit themselves to take up political posts such as the presidency of the state. One of the main principles of this right is equality of citizens in exercising it as the opposite face of the right to vote, the constitutions and laws regulate the conditions and conditions of exercising that right, because leaving it without regulation is a matter of many risks. Thus, the royal constitutions do not care about enacting specific conditions in the candidate, for the choice of king is based on the law of inheritance, while republican constitutions enact harsh conditions in the candidate for the post of president of the republic. The most important of these conditions is age, nationality, eligibility, and others. It is not necessary for a state to require all these conditions, but some would rather be satisfied with some of them. And each case is ruled by the highest interest of the country.
|
