| المستخلص: |
شهدت الفترة الأخيرة ازدهارا كبير في مجال التحكيم سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الداخلي، ولما كان التحكيم يجد طريقه الرحب في مجال العقود، فيكون من المنطقي والطبيعي أن يثور التساؤل عما إذا كان هناك عقود لا يجوز فيها اللجوء للتحكيم؟ فنجد أن المشرع المصري نظم التحكيم في عقود العمل الجماعية كوسيلة لفض المنازعات التي تثور بين أطراف تلك العقود، غير أنه أغفل تنظيم هذا الطريق من طرق فض المنازعات، في عقود العمل الفردية، ومن هنا كان لنا أن نتساءل عما إذا كان المشرع قصد من وراء ذلك استبعاد هذا الطريق نهائياً في حل منازعات عقود العمل الفردية، أم أنه ترك الأمر حسبما تنظمه القواعد العامة في قانون التحكيم. وباستقراء آراء الفقه يتبين لنا أنه ينقسم إلى اتجاهين، اتجاه يري بطلان شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم الوارد في عقود العمل الفردية، والاتجاه الآخر يري أنه يجوز اللجوء لهذا الاتفاق دون قيد أو شرط، وخلصنا إلى رأي مفاده إمكانية اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحل منازعات عقود العمل الفردية ولكن مع التقيد بضوابط محددة تفرضها طبيعة عقد العمل تارة، ويفرضها قانون التحكيم المصري تارة أخري.
The recent period has witnessed a great boom in the field of arbitration both internationally and domestically. Since arbitration finds its way in the area of contracts, it is logical and natural that the question arises as to whether there are contracts where arbitration is not allowed? The Egyptian legislator has organized arbitration in collective labor contracts as a means of resolving disputes between the parties to such contracts. However, it has failed to regulate this method of dispute resolution in individual employment contracts. Therefore, we have to ask whether the legislator intended to do so. To permanently exclude this route in the resolution of individual labor disputes, or whether it was left as regulated by the general rules of the arbitration law. The second view suggests that this agreement may be used unconditionally, and we have reached the conclusion that arbitration can be used as a means of resolving labor disputes. But subject to specific controls imposed by the nature of the contract of employment at times, and imposed by the Egyptian Arbitration Law at other times.
|
