| LEADER |
04591nam a22002297a 4500 |
| 001 |
0400843 |
| 024 |
|
|
|3 10.33858/0500-000-003-002
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a عبدالدائم، عز الدين
|g Abdedaim, Azzeddine
|e مؤلف
|9 260741
|
| 245 |
|
|
|a أثر تخلف حكم آحاد الجزئيات أو حكمتها في الكليات الوضعية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
|c 2010
|
| 300 |
|
|
|a 13 - 19
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a قسم الإمام الشاطبي المقاصد إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، وتحت قسم مقاصد الشارع ضمن مقاصد وضع الشريعة ابتداء ثلاث من عشرة مسألة، العاشرة منها في تخلف الحكم أو الحكمة عن بعض الجزئيات وكونه لا يقدح في كلية المقاصد سواء كان ذلك في الضروريات والحاجيات والتحسينيات؛ لأنها شرعت للمصالح الخاصة أو كان ذلك في قواعد الدين وأصوله العامة، أو في العموم اللفظي في التشريع، أو في عزائم الأحكام ومصالحها الكلية. فالتشريع الثابت للأمر الكلي لا يزيحه عن كليته تخلف جزئي أو جزئيين؛ لأن الحكم للأغلب الأكثر كما هو حاصل آحاد التشريع. \ ثم إن هذه الجزئيات المتخلفة لا ترتقي إلى إنتاج كلي جديد، إضافة إلى أن تنقيح مناطها قد يجلي لنا أن تخلفها حاصل لاكتسابها حكما آخر لا يسعفها الاندراج تحت هذا الكلي بل تحت كلي آخر، كما لو تخلفت حكمة حكم الجزئي أو كانت غير مطردة. وهذا لا يكون إلا في الكليات الاستقرائية الوضعية الشرعية أو اللغوية، أما الكليات العقلية فلا يمكن بحال تخلف الجزئي منها عنها لأن تخلفا يعود على أصله بإبطال. \
|d I.'Imam El. CHATIRI divisa les Orientations en orientations du Sujet, et dans la partie orientations du Legislateur, il inclut les orientations de l'installation de la»charia>>, au debut, treize matieres. La dizieme d'entre celles-ci fut a la derogation de loi OU raison de certaines particularites et qu'elles ne purent revoquer le principe des orientations. qu'il soil dans les necessites. Les besoins et les ameliorations parce qu'elles etaient erigees pour les bienfaits prives, qu'il soit dans les lois de lad religion et ses fondements universels, qu'il soit dans les termes generiques dans la legislation, ou qu'il soit dans les consignes des lois et ses bienfaits generaux. \ Or les lois connues au principe ne sevant pas destituees de leur -totalite par la derogation d'une particularite ou deux puisque la loi est a la grande majorite comme il advienne de la lecture das unites de la legislation. \ El puis ces particularites deroguees ne s'elevent pas au point de creer un nouveau principe, en plus, l'epuration de leur ajonetion pourrait nous montrer que leur derogation advienne de son benefice d'une autre \ Loi qui ne lui permet pas de s'inclure sous ce principe-ci mais a priori sous un autre principe, ou due la raison de la loi de la particularite se derogue, ou qu'elle ne soit pas equivalente.. \ Et cela ne se passé que dans les lectures installees, religieuses ou linguistiques, cependant les principes de la pensee aucune particularite ne peut nullement leur se deroger vu que cette derogation en revient par les annuler. \
|
| 653 |
|
|
|a الكليات
|a مقاصد الشريعة
|a أصول الفقه
|a تخلف الحكم
|a الشاطبي
|a كتاب الموافقات
|a الجزئيات
|a الضروريات
|a الحاجيات
|a التحسينات
|a المصلحة المعتبرة شرعا
|a الفقه
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 002
|f Al-akādīmiyaẗ li-l-dirāsāt al-iğtimāՙiyaẗ wa al-insāniyaẗ
|l 003
|m ع 3
|o 0500
|s مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
|t The Academy Journal of Social Studies and Humanities
|v 000
|x 2437-0320
|
| 856 |
|
|
|u 0500-000-003-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 87907
|d 87907
|
