ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضرورة اسقاط الشرط عمومية الظرف الطارئ في القانون المدني الجزائري : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي

المصدر: مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
المؤلف الرئيسي: بن يحيى، شارف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 46 - 56
DOI: 10.33858/0500-000-004-006
ISSN: 2437-0320
رقم MD: 87939
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

73

حفظ في:
المستخلص: عرفت نظرية الظروف الطارئة مخاضا حادا قبل أن تقرها مختلف التشريعات الحديثة بما فيها المشرع الجزائري، غير أن الشروط التي نص عليها هذا الأخير في المادة 3/107 تضمنت نوعا من التعنت وصعوبة التحقيق لاسيما بالنسبة لشرط عمومية الظرف الطارئ الذي أرهق المتعاقد المنكوب، فلم يسلم هذا المتعاقد من الظرف الطارئ وما ألحق به من خسارة ولا من المشرع الذي أرهقه باشتراط العمومية، ثم إنه مادام الهدف من هذه النظرية التي تقوم على أساس العدالة هو ردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، فإنه من غير المعقول اشتراط أن يكون الظرف الطارئ عاما، فأي معقولية يريد المشرع أن يرد إليها الالتزام ؟.وأما الفقه الإسلامي فقد عرف هذه النظرية منَ خلال ما عُرض على الفقهاء المسلمين من أقضية، غير انه لم يشترط أن يكون الظرف الطارئ عاما، فمن أين جاء شرط العمومية؟ أ مَا آن الوقت لإسقاطه مادامت مبررات إيجاده قد أسقطها الزمن بالتقادم؟

La Théorie de l’imprevision est passée par des moments extrêmement difficiles avant qu’elle soit adoptée par les législations modernes ainsi que le législateur algérien, toutefois, les conditions édictées par celuici dans l’article 107 alinéa 3 du code civil étaient difficiles à réaliser notamment en ce qui concerne la condition liée à la généralité de l’évènement imprévisible. Cette condition onéreuse pèse lourdement sur la partie contractuelle, dans la mesure où elle subit l’effet de l’évènement imprévisible qui lui cause des pertes, et doit en même temps, répondre à la volonté du législateur ayant exigé la condition de généralité. Il est évident que le but de cette théorie, basée sur l’équité, c’est de réduire raisonnablement l’obligation excessive. Or, il est absurde d’exiger que l’évènement imprévisible soit général, alors où veut le législateur y arriver ? Par ailleurs, la doctrine Islamique a connu cette théorie à travers les affaires traitées par les jurisconsultes “Fokahas”.Elle n’a pas exigé la généralité pour l’évènement imprévisible. Donc d’où vient cette condition de généralité ? C’est le moment d’abroger cette condition du moment que les raisons de son avènement sont prescrites par le temps. \

ISSN: 2437-0320