| المستخلص: |
Freedoms do not confined to political rights and intellectual only, But extended to include all social rights and economic where the expression of freedom is considered a target of human always trying to achieve is the consumer protection real meaning of this objective to be achieved, as is consumer protection a right that the state must be guaranteed in all areas, where concentrated importance of protection to the consumer due to the direction of the state to a market economy system, which leads to the control of the private sector and the emergence of communities of professionals who impose them authority over the market and where the consumer remains in weak position due to insufficient or inadequate protection. The study concerned to the Bahraini Consumer Protection for the year 2012 on the protection of consumer right to safety and choice criminally of law analysis, the exposure to the most important doctrinal opinions in this regard, in order to demonstrate the adequacy of the criminal protection of consumer rights in this law, and stand on the most important deficiencies and ambiguities that seized its provisions and work on them and make the appropriate recommendations.
تعد حماية المستهلك من الواجبات الأساسية للدولة المعاصرة المتحضرة، والتي تعمل على ضمان حصول الفرد فيها على السلع الكفيلة بتحقيق رغباته لتغطية حاجاته الشخصية والعائلية وتعمل الدولة في سبيل ذلك بواسطة مجموعة سياسات وقواعد قانونية تهدف إلى منع الضرر والأذى عن المستهلك، وتضمن حصوله على حقوقه، فحماية المستهلك هي فلسفة تتبناها الجهات المختلفة بالدولة نحو توفير السلع وتقديم الخدمات للمستهلك باقل تكلفة مادية وجسمانية ونفسية من خلال المتغيرات البيئية السائدة فيه نتيجة تطور الظروف الاقتصادية والصناعية والأخذ بنظام تحرير التجارة يستدعي ذلك إلى حماية المستهلك سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصناعي، وعليه فإن حماية المستهلك، من الموضوعات الهامة، التي ما زالت تثير الكثير من التساؤلات والمسائل الخلافية، كما أن مكانة المستهلك الضعيفة بالمقارنة مع مكانة المزود توجب على المشرع أن يؤخذها بعين الاعتبار، وخاصة في ظل زيادة هذه الفارق بالمكانة بفعل تحرير الأسواق في زمن العولمة وكذلك زيادة المخاطر التي تواجه المستهلك كما ونوعا كالتزييف والغش والخداع والاحتكار وغيرها، ولكل ذلك ما زالت تعد الحماية القانونية وخاصة الجنائية منها من الوسائل الفعالة التي تساهم في الحد من أخطار وأضرار المنتوجات على المستهلك، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة، تسعى الدراسة إلى تحليل نصوص قانون حماية المستهلك البحريني لعام 2012 المتعلقة بحماية حق المستهلك في السلامة والاختيار جنائيا، وإلى التعرض لأهم الآراء الفقهية بهذا الخصوص، بهدف بيان مدى كفاية الحماية الجنائية لحقوق المستهلك في هذا القانون، والوقوف على أهم نواحي النقص والغموض التي انتابت أحكامه، والعمل على معالجتها وتقديم فيها التوصيات المناسبة.
|
