مدى وجب الحكم بالدية في القتل الخطأ في ضوء القانون رقم 18 لسنة 2016 م. بشأن تعديل بعض أحكام قانون القصاص والدية رقم 6 لسنة 1423 م.: تعليق على حكم قضائي في الدعوى رقم 32 / 2016 م. مرور الخمس
| المصدر: | مجلة العلوم الشرعية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس |
| المؤلف الرئيسي: | الصرارعي، عبدالمنعم إمحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alsararai, Abdulmoneim Amohammed |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 26 - 38 |
| رقم MD: | 879543 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
42
| المستخلص: |
كشف البحث عن مدى وجوب الحكم بالدية في القتل والخطأ في ضوء القانون رقم 18 لسنة 2016م بشأن تعديل بعض أحكام قانون القصاص والدية رقم 6 لسنة 1423 تعليق على حكم قضائي في الدعوى رقم 32/2016م مرور الخمس. فبعد صدور القانون رقم 18 لسنة 2016م بشأن تعديل بعض احكام قانون القصاص والدية رقم 23 لسنة 1423م، واجهت المحاكم الليبية العديد من الإشكاليات القانونية المتعلقة بتطبيق هذا القانون، منها تلك المتعلقة بمدى وجوب التزام القاضي بالحكم بالدية في جريمة القتل الخطأ، حيث تصدت بعض المحاكم لهذه المسألة محاولة وضع حل ملائم. واستعرض البحث الحكم الصادر عن محكمة الخمس الجزئية في الدعوى رقم 32/2016م مرور الخمس، حيث قضى برفض الحكم بالدية في جريمة قتل خطأ بواسطة مركبة آلية؛ لعدم وجود مطالبة بالدية من أولياء الدم، فقضت المحكمة في هذه الواقعة بإدانة المتهم عن جريمة القتل الخطأ وفقاً لقانون المرور ولم تفصل في طلبات النيابة العامة فيما يتعلق بالحكم بالدية في جريمة القتل الخطأ وفقاً لقانون القصاص والدية وتعديلاته، وكان منطوق حكمها (حكمت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس ستة أشهر، عن التهمتين الأولى والثانية والقتل الخطأ بواسطة مركبة آلية وتجاوز السرعة المحددة). وأشار البحث إلى الإشكالية التي يثيرها الحكم، حيث يثير الحكم إشكالية قانونية على قدر كبير من الأهمية تتعلق بمدى وجوب التزام القاضي الجنائي بالحكم بالدية في القتل الخطأ وفقاً لقانون القصاص والدية رقم 6 لسنة 1423م المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2016م، وذلك في الأحوال التي لا يوجد فيها اتفاق بين العاقلة وأولياء دم المجني عليه على اسقاط الدية أو تخفيفها، وهي من أهم الإشكاليات العملية التي تواجهها المحاكم عند تطبيقها لنصوص الدية في جريمة القتل الخطأ. وختاماً أوضح البحث أنه ينبغي التمييز بين مسألتين الأولى، من حيث وجوب الحكم بالدية في جريمة القتل الخطأ، والثانية من حيث مقدار ما يحكم به في الدية في القتل الخطأ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الإشكاليات الفقهية التي يثيرها القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن تعديل أحكام القصاص رقم (6) لسنة 1423 هـ. وأثرها على الواقع العملي
بواسطة: عبدالجواد، مفتاح جعفر سعيد منشور: (2021) -
العفو عن القصاص في النفس الإنسانية : دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: الفرا، عبدالستار جلال عبدالستار منشور: (2009) -
الجناية على النفس واحكامها في الشريعة الاسلامية
بواسطة: مطلوب، محمود منشور: (1977) -
ملاحظات حول القانون رقم ( 13 ) لسنة 1423 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 11 ) لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة
بواسطة: الجازوى، محمد حسن منشور: (1998) -
انفرادات المذهب المالكي في أحكام القصاص : دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: الزعبي، باسم عادل عبدالرحيم منشور: (2016)
