ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القاضي الدستوري في دعوى عدم الدستورية

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: زيد، صبحي مصباح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 77 - 99
رقم MD: 879549
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

137

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على دور القاضي الدستوري في دعوي عدم الدستورية. فقد قرر القضاء الدستوري دون تردد أن دعوي عدم الدستورية ذات طبيعة عينية فموضوع الدعوي أو محلها مجابهة نص تشريعي بنص دستوري بقصد إثبات مدي اتفاق الأول مع أحكام الدستور أو مروقه عنها ولا شيء غير ذلك إذ أن القاضي الدستوري يقضي بدستورية أو عدم دستورية النص المطعون ولا يتجاوز ذلك إلى القضاء بحق شخصي لصاحب الشأن. وعرض البحث دور القاضي الدستوري في الشق الإجرائي لدعوي عدم الدستورية ونماذج لبعض الأحكام التي نطق بها دون أن يتقيد بطلبات أطراف الدعوي مستخدما من تلقاء ذاته سلطته في إثارة المسائل المتصلة باختصاصه وبالأوضاع الإجرائية الخاصة بقبول الدعوي أمامه وسنده في ذلك ومنها تصدي القاضي الدستوري تلقائيا لمساءلة اختصاصه بنظر الدعوي وسبل إثارتها وميعادها وكذلك تصديه لتخلف الشروط الشكلية الواجب توافرها في صحيفة الدعوي. وأشار البحث إلى دور القاضي الدستوري في الشق الموضوعي لدعوي عدم الدستورية وذلك في تحديد نطاق الدعوي وتعديل أسباب الدعوي ومد آثار الحكم في الدعوي والمقصود به هو مناقشته التلقائية للنصوص الغير مدعي بعدم دستوريتها أصلا ولكنها تربطها علاقة بالنص لمطعون فيه بعدم الدستورية في حيثيات حكمه ثم يقضي بعدم دستوريتها في منطوق الحكم تأسيسا على ارتباط هذه النصوص مع النص المقضي بعدم دستورية ارتباطا لا يقبل الانفصال. وخلص البحث إلى أن القاضي الدستوري وضع المبادئ والقواعد التي تخدم واجبه في تحقيق المشروعية الدستورية مقررا أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرا سابقا بالضرورة على الخوض في عيوبها، وأن نطاق دعوي عدم الدستورية يمتد إلى النصوص المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أو الانفصال عن النص المطعون فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020