ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقود التشييد والاستغلال والتسليم B.O.T وتكييفها القانوني: دراسة تحليلية

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: أغنية، جمال عمران المبروك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 165 - 211
رقم MD: 879568
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
LEADER 03818nam a22002057a 4500
001 1628610
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |9 401961  |a أغنية، جمال عمران المبروك  |e مؤلف 
245 |a عقود التشييد والاستغلال والتسليم B.O.T وتكييفها القانوني:  |b دراسة تحليلية 
260 |b جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس  |c 2017 
300 |a 165 - 211 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على عقود التشييد والاستغلال والتسليم B.O.T وتكييفها القانوني. ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على المنهج العلمي الوصفي والتحليلي. وقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول التعريف بعقد البوت وأهميته؛ حيث أن نظام التعاقد بصيغة البوت صورة من صور تمويل المشروعات ذات الطابع التنموي، لذا فقد لاقي إقبالاً كبيراً من كافة دول العالم المتقدم منها والنامي، كما استعرضت العقود المشابهة لعقود البوت والتي تمثلت في عقود البناء والتأجير ونقل الملكية (B.L.T)، وعقود التحديث والتملك والاستغلال والتسليم (M.O.O.T)، وعقود التجديد والتملك والاستغلال (R.O.O)، بالإضافة إلى عقود البناء والتملك والتشغيل (B.O.O)، وعقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل (D.B.F.O). وأشار الثاني إلى التكييف القانوني لعقود ألبوت والتي تمثلت في عقود البوت داخلة في نطاق العقود الإدارية، وعقود ألبوت تدخل في نطاق القانون الخاص، وكذلك عقوده ذات طبيعة قانونية وتكييف قانوني خاص. وأسفرت نتائج الدراسة عن أن نظام البوت يعد من الأنظمة التعاقدية الرائدة والتي تعود بالنفع الكبير على الدول المضيفة له باعتباره نظاماً متميزاً لتمويل مشاريع البنية الأساسية بل والاستثمارية عموماَ، وذلك لما يتمتع به هذا النظام من مميزات عملية فريدة من شأنها أن توطين التكنولوجيا في الدول المضيفة للبوت وخصوصا متي كانت هذه الدولة من الدول النامية أو الأقل نمواً. وأوصت الدراسة إلى أن الدولة المضيفة انظام البوت بضرورة فرض نظاماً صارماً للرقابة على مشروعات البوت، وعدم السماح للمستثمر الأجنبي بارتهان الاقتصاد الوطني لصالح القوي الاقتصادية الرأسمالية، وعدم السماح بأن تقوم شركة المشروع بطرح خدماتها على الجمهور بأسعار مبالغ فيها أو ممارسة احتكار فعلي أو قانوني في السوق المحلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 
653 |a القانون التجاري  |a الأزمات الاقتصادية  |a القضاء الإداري  |a القانون المقارن 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 009  |l 002  |m ع2  |o 1569  |s مجلة العلوم الشرعية والقانونية  |t Journal of Sharia and Legal Sciences  |v 017 
856 |u 1569-017-002-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 879568  |d 879568 

عناصر مشابهة