ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقاربة نظرية في القيم التنموية للحكم الراشد

المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية
الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية الاقتصاد والتجارة
المؤلف الرئيسي: الطنازفتي، علي محمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عز الدين، محمد علي جمعة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 228 - 260
رقم MD: 880024
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض "مقاربة نظرية في القيم التنموية للحكم الراشد". واعتمد البحث على المنهج الوصفي. وتناول البحث ثلاثة محاور منها: المحور الأول "تأصيل مقومات منظومة اصطلاح الحكم الراشد"، وتمثل المحور الثاني في "تصور آلية العمل التنموي للحكم الراشد داخل الدولة"، وكشف المحور الثالث عن "دور المنظمات الدولية في تفعيل العمل التنموي للحكم الراشد". واختتم البحث ببعض النتائج منها: أولاً "يعتبر الحكم الرشيد ضرورياً في ممارسة السلطة السياسية وفي تكامل وظائف الدولة مع مؤسساتها الرسمية والغير الرسمية "مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص"، بحيث تقوم بتقديم الخدمات بيسر وسهولة وتساعد في رفع مستوى الدخل الفردي، وتحقق الرفاه"، ثانياً "يساعد الحكم الراشد في إقامة دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية"، ثالثاً "الحجم الكبير في القطاع العام يرفع التكلفة ويرهل الكفاءة ويضعف قدرات الاستجابة لمتطلبات المواطنين، وهذا يستدعي إعادة النظر في القطاع العام من حيث الهيكلية والتنظيم ونقل العديد من الوظائف إلى القطاع الخاص". كما اختتم البحث أيضاً ببعض التوصيات منها: أولاً "الحاجة إلى تأسيس علوم اجتماعية سياسية عربية إسلامية أصيلة، تكون لديها قدرة تفسيرية للظروف المعاشة، مركزة على أسس التنمية الديمقراطية، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي"، ثانياً "الحكم الراشد يتطلب بناء دولة ديمقراطية مؤهلة، وقطاع خاص منتج، ومجتمع مدني ديناميكي، وهذا يقتضي توفر عدد من العمليات، من بينها تدعيم البرلمانات، وإجراء وتطبيق إصلاحات قانونية وقضائية، وتحسين تسيير القطاع العام". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018