ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إثبات الجنسية المغربية من خلال...>الوصف

إثبات الجنسية المغربية من خلال وقائع الحالة المدنية

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: سدني، مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sadni, Mostafa
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 136 - 153
DOI: 10.12816/0047723
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 880496
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحقوق المدنية | الأحوال الشخصية | القانون المدني | المغرب
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجنسية | الصفة الوطنية | الحالة المدنية | رسوم الحالة المدنية | الميلاد | الزواج | الإثبات | القرينة القانونية | القرينة القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء عى مسألة إثبات حيازة الجنسية المغربية في علاتها مع وقائع الحالة المدنية من ميلاد وزواج وجنسية لما لهذه المسألة من أهمية بالغة بالنسبة للشخص والدولة على السواء، فعلى المستوى الداخلي، تتجلى أهمية إثبات الجنسية في تحديد مراكز الوطنيين وتمييزهم عن الأجانب خاصة في ممارسة بعض الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، أما على المستوى الخارجي، فتتمظهر أهمية هذا الإثبات في الحماية الدبلوماسية للشخص الوطني من طرف الدولة التي يحمل جنسيتها. ومن هنا وضع المشرع نظام خاص بإثبات الجنسية من خلال تحديد مجموعة من الضوابط القانونية التي تأطر منازعات الجنسية، وفي هذا الفرض تثار إشكالية الإثبات ببعض الوثائق الرسمية وخاصة ما تعلق منها برسوم الحالة المدنية على اعتبار أن بيان الجنسية يعتبر من المعلومات الأساسية المكونة لنظام الحالة المدنية، فما هي إذن حجية وثائق الحالة المدنية في إثبات حيازة الصفة المغربية، وما هو موقف الاجتهاد القضائي والفقهي من هذه المسألة.

Cette contribution a pour objet la preuve de la possession de la nationalité marocaine en relation avec les faits de l'état civil tels que la naissance, le mariage et la nationalité. Il s'agit d'une thématique fort intéressant; d'une part la preuve de la possession de la nationalité permet l'identification des statuts juridiques des nationaux en les distinguant avec ceux des étrangers en terme d'exercice des droits civils et politiques, d'autre part l'importance sujet se traduit par la protection diplomatique de la personne par l'Etat auquel elle a appartienne. Dans ce cadre, le législateur a mis en place un système spécial pour la preuve de la nationalité à travers l'identification d'un ensemble de mesures régissant les contentieux liés à la nationalité. C'est ainsi se pose la problématique de la preuve par des documents officiels notamment les actes de l'état civil dans la mesure où ces dernier sont considérés parmi les données de base du régime de cet état civil. Quel est donc l'opposabilité des actes de l'état civil dans la preuve de la nationalité? Et quel est la position de la jurisprudence et la doctrine à propos de ce sujet?
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.