| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن إشكاليات العلاقة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل في ليبيا. استخدمت الدراسة منهج المدخل التاريخى، ومنهج دراسة الحالة. وقسمت الدراسة إلى ستة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن واقع التدريب المهني في الدول النامية. والمحور الثاني عرض الأهداف العامة للتدريب. أما المحور الثالث تتبع الأوضاع والمؤشرات العامة لعملية التدريب في ليبيا. والمحور الرابع أبرز معوقات تخطيط التعليم العالي وبرامج التدريب في التجربة الليبية. والمحور الخامس ناقش دور المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل. وتناول المحور السادس واقع سوق العمل في ليبيا. ورصدت الدراسة عدة نتائج، منها الانتشار الديمغرافي غير المتكافئ للسكان بين العديد من المدن والقري في رقعة البلاد الشاسعة وعدم التوزيع المناسب بالرغم من أن أغلب السكان يتمركزون في المدن الكبيرة مثل طرابلس وبنغازي والباقي منتشرون على بقية المدن والقرى الأخرى، مما أثر على التوزيع الجغرافي للملتحقين بالتعليم وبرامج التدريب بوجه عام ومخرجاته وكذلك توزيع القوى البشرية المؤهلة على مختلف المدن الليبية. كما تبين عدم المواءمة بين سياسات التعليم والتدريب وسوق العمل وسد الفجوة بينهما فهي تكاد تكون مشكلة علمية تعاني منها العديد من الدول، إذ لا يوجد مجتمع حسب اعتقاد الباحث يخلو من البطالة الجزئية أو المقنعة بين المتعلمين والمتدربين. وقدمت الدراسة عدة توصيات، منها ضرورة إجراء تنسيق مستمر بين الجهات المسؤولة عن كل تخطيط التعليم وتخطيط القوى العاملة والتخطيط الاقتصادي، لصياغة المقترحات الكفيلة بتحقيق نوع من التوافق بين الشروط المطلوبة في سوق العمل والمؤهلات المعروضة من قبل مخرجات النظام التعليمي. والعمل على إعادة توزيع قوة العمل الفائضة المتكدسة حالياً (فائض الملاكات الوظيفية) في قطاعات الخدمة المدنية والقطاع العام (بعد تدريبها وتأهيلها بشكل مناسب) على المواقع الإنتاجية والمواقع التي تتناسب مع مستوى تحصيلها التعليمي والتدريبي، لتقليص معدلات البطالة المقنعة في تلك المواقع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
