ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجرائم السياسية بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Political Crimes between Islamic Law and Libyan Law: Comparative Study
المصدر: مجلة الراسخون
الناشر: جامعة المدينة العالمية
المؤلف الرئيسي: الزوي، عبدالكريم عبدالرحيم عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو بكر، عمر علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 28
ISSN: 2462-2508
رقم MD: 880571
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشريعة | السياسية | الجرائم | الإسلامية | القانون | ليبيا | مقارنة | Sharia | Political | Crimes | Islamic | Law | Libya | Comparison
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: لقد تناول البحث موضوعا هاما من الموضوعات المعاصرة ألا وهي الجرائم السياسية بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي. وتكمن مشكلة البحث في توضيح أهم القضايا والمسائل المتعلقة بالجرائم السياسية في نظر الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالقانون الوضعي الليبي ليتضح مدى موافقة القانون الوضعي الليبي بالشريعة الإسلامية ومدى مخالفته، ويأتي البحث للإجابة عن التساؤلات التالية ما مفهوم الجريمة السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي؟ ما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي بخصوص الجريمة السياسية؟ ما هي آراء فقهاء المسلمين في الجريمة والمجرمين السياسيين؟ ما هي الأحكام المتعلقة بالخروج على الحاكم؟ ما هي المسائل والأحكام المتعلقة بالجريمة السياسية في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الليبي؟ كما يهدف البحث إلى التعريف بالجريمة السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي وإبراز أهم نقاط الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي فيما يخص الجريمة السياسية، وشرح آراء فقهاء المسلمين حول الجريمة والمجرمين السياسيين، وبيان المسائل والأحكام المتعلقة بالجريمة السياسية في ضوء الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالقانون الليبي، وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والوصفي والمقارن. لاستقراء المسائل الفقهية ثم توصيفها توصيفا دقيقا، ثم مقارنتها بالقانون الوضعي الليبي ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: بيان جميع المسائل والأحكام المتعلقة بالجريمة السياسية في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الليبي، كما أن القانون الليبي يخالف الشريعة الإسلامية في أن السارق يقطع يده شرعا، بينما القانون يوضح في مادة (448) أن السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً بناء على شكوى الطرف المتضرر إذا حصلت السرقة، وقد توصل الباحث إلى أن أحكام جريمة الحرابة في القانون الليبي تتوافق مع الشريعة الإسلامية كما هي مبيّنة في نتائج البحث.

This research has addressed an important topic of research of contemporary issues, namely political crimes a comparative study between the Islamic sharia and Libyan law. The problem of the search is to clarify the most important issues and matters relating to political offenses Islamic Shariah point of view and comparing them to the positive law to indicate the extent of agreement between the Libyan and Islamic Sharia law and the extent of the inconsistency, Also The research aims to define the political crimes in the Islamic Sharia and Libyan law and highlight the most important points of agreement and difference between Islamic sharia and Libyan law regarding political crime, and to explaine the views and opinions of Muslim scholars on crime. The methodologys or approachs used in this study is Inductive and the descriptive and comparative, to extrapolate the doctrinal matters and then configure accurate description, and then compared to the positive law of Libya. One of the most important findings of the researcher: The emergence of the wisdom in making the death thief cutting his hand from where the necessities of coexistence and security and building construction, maintenance and preservation of the reassuring funds was the wisdom of Allah and His mercy, seeing that the deterrent punishment for a thief to spoil the people of livelihood and undermines their security on their money, the imposition of the penalty of amputation of the thief. Libyan law differs with the Islamic Sharia in the issue of cutting the robber hand, while the law made clear in article (448) that the theft punishable on the basis of a complaint from the aggrieved party and shall be punished by a term of imprisonment not exceeding three months or a fine of not more than 20 pounds on the basis of a complaint from the injured party against the theft.

ISSN: 2462-2508