ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرشوة كمظهر من مظاهر الفساد الإداري وأساليب معالجته

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: علال، قاشى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: يوليو / شعبان
الصفحات: 204 - 219
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 880794
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الرشوة من الموضوعات الهامة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، لأنها في كثير من الأحيان تعطي صورة لما يصيب المجتمع من تفكك وانحلال خاصة إذا تأصلت في أذهان أبنائه لوصفها موردا من الموارد المالية التي يمكن إتباعها من قبل بعض القائمين على الشؤون العامة، وبذلك فإن أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها لجديرة بالدراسة الوافية سيما أنها لم تحظ حتى الآن بالاهتمام اللازم من قبل الباحثين، ولا يخفى على أحد أن دراسة هذه الظاهرة في المجتمعات المعاصرة تعتمد على عدة أبعاد كالبعد الاجتماعي، التاريخي، السياسي، الاقتصادي التي يكمل بعضها بعضا، وسنركز دراستنا على البعد الاقتصادي والإداري لأن الرشوة تشكل إحدى مظاهر الفساد الإداري التي تسعى الدولة جاهدة إلى محاربته من أجل تحقيق تنمية اقتصادية منسجمة مع الإصلاح الإداري خصوصا وأنه منذ نهاية القرن الماضي بدأت بعض الأساليب الإدارية الحديثة تعمل على تطوير المنظمات من أجل التصدي للواقع العالمي الجديد وخلق قدرات تنافسية معتبرة على الصعيد المحلي والدولي.

La corruption constitue de nos jours un important sujet d’ordre social et economique, car la corruption est un indicateur certain du degre de dissolution d’une societe donnee, notamment lorsque certaines "elites" qui regentent cette societe, considerent celle-ci comme un moyen presque "legitime" de se faire de l’argent. Pour cette raison, ce phenomene social merite une etude approfondie. Il y a lieu de noter que le phenomene de la prevarication dans les societes modernes, a des dimensions aussi bien sociales que politiques, economiques et administratives. Dans cette etude, nous nous focalisons sur les aspects economiques et administratifs du phenomene, partant du fait que la corruption est favorisee par la mauvaise gestion administrative, et que l’Etat tente de corriger a travers la reforme de l’administration. Sachant qu’a la fin du siecle ecoule, des methodes d’administration modernes ont ete developpees afin de reduire les possibilites de prevarication. La reduction voire le bannissement de la corruption est de nature a rendre notre economie plus competitive a l’echelle regionale et internationale.

ISSN: 1112-4210