| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الموظف العام وواجباته في الشريعة الإسلامية وتشريعات الخدمة المدنية محل الدراسة المقارنة، حيث نهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، واعتمدت على المصادر الثانوية للحصول على المعلومات، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها; أنه لا توجد اختلافات من حيث الجوهر والمضمون بين مفهوم الموظف العام وواجباته في القانون الوضعي وأحكام الشريعة الإسلامية وأن التزام الموظف بهذه الواجبات لا يقتصر في نطاق الوظيفة فقط، وإنما تمتد إلى سلوكه وتصرفاته في الحياة الخاصة والعامة، كما توصلت الدراسة إلى توصيات من أهمها: العمل على إيجاد فركن للتدريب والتأهيل لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء الفردي والعام، وأوصت بضرورة وجود نظام رقابي فعال يشترك الموظفون في وضع أسسه ومعاييره يقصد به تنبيه الموظف للسلوك الخاطئ من جهة، وتوجيهه لما يجب عليه فعله من جهة أخرى.
The study aimed at identifying the concept of the public employee and his duties according to Sharia law and the legislation by the civil service law, which is the subject matter of the comparative study. The study utilized the analytical descriptive approach and the comparative approach. On obtaining information, the study relied heavily on secondary resources. The most important findings of the study concluded that there are no significant differences between the concept of the public employee and his duties according to man-made law and the Sharia’s. It showed that the commitment of the employee to these tasks is not confined only to the flied of job. It further extends to reach his manners, behavior, in private and public life. The most important recommendations of the study were as follows: working on creating opportunities for training and qualification for the increasing of productivity and raising the proficiency level of the individual performance. It also recommended to have an effective control system in which employees take part in setting its basics and standards, which mainly aim to, on the one hand, warn the employee of his misbehavior, and guide him towards his perfection, on the other hand.
|
