ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للدفع بعدم الا...>الوصف

النظام القانوني للدفع بعدم الاختصاص أمام الهيئة التحكيمية

المصدر: المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية
الناشر: عبدالرحيم أضاوي
المؤلف الرئيسي: عثمان، السعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 33 - 60
ISSN: 2509-1611
رقم MD: 881347
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الاختصاصات القضائية | الهيئات التحكيمية | القوانين التحكيمية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على " النظام القانوني للدفع بعدم الاختصاص أمام الهيئة التحكيمية". وتناول البحث عدة مباحث تمثلت في: المبحث الأول: وقت إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام الهيئة التحكيمية والجهة التي يمكنها أن تثير الدفع، وتناول هذا المبحث عدة مطالب تمثلت في: المطلب الأول: وقت إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام الهيئة التحكيمية، المطلب الثاني: الجهة التي تثير الدفع بعدم الاختصاص أمام الهيئة التحكيمية، وتناول هذا المطلب عدة فقرات تمثلت في: الفقرة الأولي: الهيئة التحكيمية، الفقرة الثانية: طرفاً الخصومة، الفقرة الثالثة: الغير وأساس قدرته على الدفع بعدم الاختصاص أمام الهيئة التحكيمية. المبحث الثاني: الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية القاضي بالاختصاص من عدمه وطرق الطعن فيه، وتناول هذا المبحث عدة مطالب تمثلت في: المطلب الأول: الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية القاضي بالاختصاص فقط، المطلب الثاني: طرق الطعن في الحكم التحكيمي البات في الدفع بعدم الاختصاص فقط، وتناول هذا المطلب عدة فقرات تمثلت في: الفقرة الأولي: الطعن بالاستئناف، الفقرة الثانية: الطعن بالبطلان، الفقرة الثالثة: مراقبة قضاء الدولة لاختصاص الهيئة التحكيمية بمناسبة الطعن في الحكم النهائي. واختتم البحث ذاكراً أنه من الضروري على المحكم التحري عند البت في الدفع بعدم الاختصاص؛ لأن انتظار صدور حكم تحكيمي ورفض تذييله بالصيغة التنفيذية مضيعة للجهد والوقت والمال الأمر الذي لا ينسجم مع الفلسفة التي قوم عليها التحكيم برمته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2509-1611

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.