المصدر: | المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | عبدالرحيم أضاوي |
المؤلف الرئيسي: | أعراب، أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3,4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 73 - 84 |
ISSN: |
2509-1611 |
رقم MD: | 881498 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على ثنائية السلطة التنفيذية في النظام الدستوري المغربي: رؤية تحليلية في إمكانية تفويض الملك لرئيس الحكومة رئاسة مجلس وزاري بناء على جدول أعمال محدد. وانقسمت الورقة إلى فرعين، أكد الأول على دسترة الطابع البرلماني للنظام الدستوري والسياسي المغربي، حيث يحمل التكريس الدستوري لحق رئيس الحكومة في ترؤس المجلس الوزاري دلالات سياسية تنم عن التحول الحاصل في طبيعة العلاقة التي تجمع الملك بالحكومة، وخاصة برئيسها، وعن المركز الذي صار يتمتع به رئيس الحكومة إزاء أعضائها، وهذا يؤكد على عقلنة خصائص النظام الرئاسي التي لازمت النظام الدستوري والسياسي المغربي، وتضمن دلالة تمكين رئيس الحكومة من حق الترؤس، وتعزيز سلطة رئيس الحكومة على الجهاز الحكومي. وتمثل الثاني في تفويض رئاسة مجلس وزاري بناء على جدول أعمال محدد، وتضمن سلطة الحكومة في مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرار النهائي قراءة في خصائص التفويض الملكي. واختتمت الورقة بالتأكيد على إن المركز القانوني والوظيفي للملك سيؤكد طرحاً مؤداه أن الملك يبقي حاضراً في جلسات المجالس الوزارية التي لا يترأسها بنفسه، حضور ينطلق من اعتبارات دينية وأخرى دستورية تجعل منه الموجه لمحاور الجلسات والمحدد الرئيسي لنصوصها، وقضاياها، وذلك بما يتناسب مع صفة الملك كرئيس للسلطة التنفيذية، والتي يعتبر فيها المجلس الوزاري أسمي مؤسسة تقريرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2509-1611 |