| LEADER |
03139nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1630488 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a أديب، يوسف
|g Adib, Youssef
|e مؤلف
|9 424039
|
| 245 |
|
|
|a أشكالات الاختصاصات الجديدة للنيابة العامة فى ظل القانون رقم 35.11
|
| 260 |
|
|
|b عبدالرحيم أضاوي
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 173 - 191
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلطت الورقة الضوء على إشكالات الاختصاصات الجديدة للنيابة العامة في ظل القانون رقم (35.11). وانقسمت الورقة إلى محورين، تمثل الأول في توسيع صلاحيات النيابة العامة رهان أم تعثر، فقد ورد في المادة (22-1) "يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضي قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إدارياً على الفرقة"، تخضع هذه الفرق لتفسير النيابة العامة التي تشرف على البحث، حيث يظهر من خلال هذه المادة منح النيابة العامة، سلطة الإشراف على هذه الفرق، وقد صدر فعلاً بالجريدة الرسمية القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الداخلية رقم (757.16) صادر في (16) من شوال (1437) الموافق (21 يوليو 2016) بإحداث المنصوص عليها في المادة (1-22) من قانون المسطرة الجنائية. وأكد الثاني على ترميم ضمانات الأفراد توجس أم نجاعة؟ واختتمت الورقة بالتأكيد على أن المشرع بسعيه اللجوء، لغاية تحقيق الانسجام والدقة في المواد المراجعة، خاصة في مرحلة البحث التمهيدي، ركز على توسيع الصلاحيات للنيابة العامة، وجهاز الشرطة القضائية، بمنحها اختصاصات جديدة، لكن في المقابل، لم يتوقف في ضبط، الضمانات القانونية للأفراد، لتعتبر هذه المكاسب الإجرائية المستحدثة "حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى للوضع رهن الحراسة النظرية"، مجرد حبر على ورق، طالما أن العمل القضائي، يخلو مما يطعم توجه المنشور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الاختصاصات القضائية
|a النيابة العامة
|a التحقيق القضائى
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 011
|l 003,004
|m ع3,4
|o 1824
|s المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية
|t Moroccan Journal of Legal and Judicial Governance
|v 000
|x 2509-1611
|
| 856 |
|
|
|u 1824-000-003,004-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 881523
|d 881523
|
