ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق المرأة في المشاركة السياسية...>الوصف

حق المرأة في المشاركة السياسية في بعض النظم الدستورية

المصدر: المؤتمر الدولي الثاني: تطور العمل البرلماني والدستوري العربي: دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة
الناشر: الاتحاد الدولي للمؤرخين العرب ومجلس النواب العراقي
المؤلف الرئيسي: الطيار، روافد محمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المختار، ياسر عامر (م. مشارك)
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: العراق
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: الاتحاد الدولي للمؤرخين ومجلس النواب العراقي
الصفحات: 295 - 314
رقم MD: 881589
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المرأة العربية | حقوق المرأة | النظم الدستورية | الهيئات التشريعية | المشاركات السياسية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على حق المرأة في المشاركة السياسية في بعض النظم الدستورية. استخدم البحث منهج الدراسة المقارنة بين نماذج دستورية رئيسة تتمثل في الدستور العراقي لسنة 2005 والدستور المصري لسنة 2014 والدستور الفرنسي لسنة 1958 مع التركيز على التجربة العراقية في منح المرأة حقوقها الانتخابية. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تناول حقوق المرأة السياسية في التشريعات العراقية. كما جاء في المحور الثاني الحديث عن حقوق المرأة السياسية في التشريعات المصرية. أما المبحث الثالث تتبع حقوق المرأة السياسية في التشريعات الفرنسية. ولعل من أبرز نتائج البحث: أن الدستور العراقي أشار لسنة 2005 إلى الحق في المشاركة السياسية على أساس من المساواة بين المرأة والرجل وقام المشرع العادي بتنظيمه في قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 بما يتفق مع مبدأ المساواة وروح الديمقراطية. كما يتحسن وضع المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي عندما تشارك المرأة في صنع القرار وتطوير السياسات على كافة مستويات الحكم، فمن خلال مشاركتهن النشطة واشتراكهن في الأعمال التي تخص المجتمع والحركات النسائية، فإن المرأة التي تعمل بالسياسة في المحليات تكون على دراية كاملة بالمسائل التي تواجه النساء في مجتمعاتهم وتمتلك بصورة فريدة القدرة على معالجة تلك المسائل. وأتضح أيضاً أنه بالرغم مشاركة المرأة في البرلمان إلا أنها لم تحقق شيء يذكر للنساء والأرامل والمطلقات واضطرت المرأة أن تترك التعليم وتمتهن المهن المهينة مثل التسول في مناطق مختلفة لغرض إيجاد لقمة العيش. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، منها: ضرورة اتخاذ كافة التدابير الإيجابية التي تحقق المساواة النوعية في مراكز السلطة وصنع القرار. وزيادة توعية المرأة بأهمية دورها في العملية السياسية واتخاذ القرار السياسي سواء تعلق الأمر بمصالح النساء أم مصالح المجتمع بشكل عام. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.