المصدر: | المؤتمر الدولي الثاني: تطور العمل البرلماني والدستوري العربي: دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة |
---|---|
الناشر: | الاتحاد الدولي للمؤرخين العرب ومجلس النواب العراقي |
المؤلف الرئيسي: | الإبراهيمي، صلاح خلف مشاي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mashay, Salah Khalaf |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
مكان انعقاد المؤتمر: | العراق |
رقم المؤتمر: | 2 |
الهيئة المسؤولة: | الاتحاد الدولي للمؤرخين ومجلس النواب العراقي |
الصفحات: | 377 - 394 |
رقم MD: | 881620 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استهدف البحث تقديم دراسة في العلاقة مع المؤسسة العسكرية في ضوء الأيدولوجيات الفكرية والمعوقات وسبل النهوض السياسي عن المؤسسة التشريعية في العراق. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول كشف عن العلاقة مع المؤسسة العسكرية، وتضمن تعريف المؤسسة العسكرية، والتنظيم العسكري، كذلك أسباب تدخل المؤسسة العسكرية في العمل السياسي، والعلاقة بين السلطة المدنية وبين العسكرية ومرحلة الانتقال المدني، أيضاً تدخل الجيش في السياسة في ضوء التجارب المعاصرة الدولية والعربية، تقديم نماذج من حالات عربية. أما المبحث الثاني ناقش الايدولوجية الفكرية داخل البرلمان العراقي، في ضوء الاتجاه الديني والأحزاب الإسلامية، والاتجاه العلماني والأحزاب الليبرالية والماركسية. وأبرز المبحث الثالث الصعوبات التي تعيق عمل البرلمان العراقي، من خلال الطائفية وتأثيراتها على العراق بعد عام 2003. واختتم البحث ببيان أن مع بداية مرحلة التحول يكون على المؤسسة التشريعية المنتخبة القيام بعدد من المهام للوصول لمرحلة ترسيخ الديمقراطية، منها دعم المؤسسات والثقافة والممارسات الديمقراطية، وأن القضايا المختلفة التي تطرح عند معالجة العلاقات المدنية العسكرية تتضمن موضوعات عدة منها السيطرة المدنية وعدم خضوع المدنيين لنفوذ العسكريين في تحديد المصلحة القومية. كما تبين أنه كلما كان للجيش الدور الأبرز أثناء المرحلة الانتقالية كان من الصعب معالجة العلاقات المدنية العسكرية، وأوصى البحث بضرورة توافر حكومة شرعية تقدم حكم القانون وتدافع عنه وتحترم الحريات العامة، وكذلك بمجرد قيام عملية التحول يجب العمل على إرساء قواعد العمل السياسي من خلال تحديد الفاعلين السياسيين واستبعاد فكرة اشتغال العسكريين بالعمل السياسي. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
---|