ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > المسؤولية الجزائية الناجمة عن...>مارك

المسؤولية الجزائية الناجمة عن الاتجار بالأعضاء البشرية وفق قانون العقوبات الجزائري

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: زهدور، أشواق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zahdour, Achewek
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: سبتمبر / ذو القعدة
الصفحات: 172 - 192
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 881628
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
الجزائر | قانون العقوبات | تجارة الأعضاء البشرية | المسؤولية الجنائية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03027nam a22002297a 4500
001 1630612
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 347316  |a زهدور، أشواق  |g Zahdour, Achewek  |e مؤلف  |q Zahdour, Ashwaq 
245 |a المسؤولية الجزائية الناجمة عن الاتجار بالأعضاء البشرية وفق قانون العقوبات الجزائري 
260 |b جامعة أحمد دراية أدرار  |c 2013  |g سبتمبر / ذو القعدة  |m 1434 
300 |a 172 - 192 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |d Des phénomènes criminaux ont apparu récemment qui ont poussé les législateurs dans divers états à émaner des textes juridiques portant à lutter contre ces phénomènes ; spécialement le phénomène de trafic d’organes humains .Le législateur Algérien faisant parti, et lors de la réforme du code pénal en 2009 a réprimé pénalement le trafic d’organes humains par les articles 303 bis 16 à 303 bis 29 du code pénal. Le législateur par ces textes a qualifié tout fait portant a la commercialisation des organes humains qu’il soit imputé à une personne physique ou morale, dans le cas ou ce prélèvement vas à l’encontre des deux principes essentiels à dire, la bénévolisation de la mise en disposition des organes et le respect de la condition de satisfaction ou d’approbation 
520 |a ظهرت في الآونة الأخيرة ظواهر إجرامية كثيرة دفعت بالمشرعين في مختلف الدول إلى إحداث نصوص قانونية تحارب هذه الظواهر ومنها ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث استحدث المشرع الجزائري حين تعديله لقانون العقوبات سنة 2009 مواد قانونية عاقب من خلالها كل من يرتكب جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية وذلك في المواد 303 مكرر 16 إلى 303 مكرر 29 قانون عقوبات. وقد بين من خلال هذه المواد متى يوصف الفعل بأنه اتجار بالأعضاء البشرية سواء ارتكب من قبل شخص طبيعي أو معنوي، وذلك حينما يتم انتزاع هذه الأعضاء دون مراعاة لمبدأين مهمين ألا وهما مبدأ مجانية التصرف بالأعضاء البشرية ومبدأ احترام شرط الرضا أو الموافقة. 
653 |a الجزائر  |a قانون العقوبات  |a تجارة الأعضاء البشرية  |a المسؤولية الجنائية 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 007  |l 026  |m ع26  |o 1719  |s مجلة الحقيقة  |t The Truth Magazine  |v 000  |x 1112-4210 
856 |u 1719-000-026-007.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a HumanIndex 
995 |a AraBase 
999 |c 881628  |d 881628 

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.