ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أداء المعارضة البرلمانية الأردنية في المجلس الحادي عشر: إقالة حكومة مضر بدران الرابعة أنموذجا 6 كانون أول 1989-19 حزيران 1991

المصدر: المؤتمر الدولي الثاني: تطور العمل البرلماني والدستوري العربي: دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة
الناشر: الاتحاد الدولي للمؤرخين العرب ومجلس النواب العراقي
المؤلف الرئيسي: القريشي، صباح مهدي رميض (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rumayid, Sabah Mahdi
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: العراق
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: الاتحاد الدولي للمؤرخين ومجلس النواب العراقي
الصفحات: 463 - 476
رقم MD: 881652
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على أداء المعارضة البرلمانية الأردنية في المجلس الحادي عشر " إقالة حكومة مضر بدران الرابعة أنموذجاً"(6 كانون أول 1989-19حزيران1991). استخدم البحث المنهج الإشكالي في دراسة التاريخ. اشتمل البحث على تمهيد، وأربعة محاور رئيسة. التمهيد تتبع الخلفية التاريخية لمسار التجربة الديمقراطية في الأردن "1946-1989". والمحور الثاني تحدث عن المجلس النيابي الأردني الحادي عشر 6 كانون أول 1989-19 حُزيران 1991. أما المحور الثالث أبرز حكومة مضر بدران الرابعة وبرنامجها السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي 6 كانون اول 1989-19 حُزيران 1991. والمحور الرابع كشف عن المعارضة البرلمانية وإسقاط حكومة مضر بدران الرابعة 19 حُزيران 1991. وأسفرت نتائج البحث عن أن المعارضة البرلمانية في مجلس النواب الأردني المجلس الحادي عشر أصبحت من أنشط دورات المجلس السابقة لها والتي جاءت من بعدها، وذلك بسبب شمولية طروحاتها وعمق مناقشة نوابها وتحديد إشكاليات الحوكمة وتثبيت قصورها في إدارة الدولة على المستوى الداخلي والعلاقات الخارجية. كما تبين وضوح برنامج المعارضة البرلمانية ودقة تشخيصها لمواطن الضعف والخلل ولا سيما بإدارة الملف الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن الأردني خلال مدة الدراسة إذ بينت فشل الحكومة في معالجة الديون الخارجية وتراجع مستوى المساعدات السنوية. كذلك استطاع نواب المعارضة وأغلبيتهم من الجماعات الإسلامية تشخيص أساليب الحكومة التي حاولت استهدافهم والحد من نشاطهم المعارض، ولكن النتيجة كانت استجواب الوزراء ورئيس الحكومة والتي انتهت بإقالة الحكومة في 19 حزيران 1991. وأوصى البحث بضرورة إجراء دراسات أخرى مماثلة لبيان دور المعارضة في دورات مجلس النواب الأردني الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر ومن ثم إجراء مقارنات في بيان مستوى الأداء سواء كان متقدما أو في حالة تراجع مؤثرة. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018