ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأسس القانونية للرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة

المصدر: المؤتمر الدولي الثاني: تطور العمل البرلماني والدستوري العربي: دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة
الناشر: الاتحاد الدولي للمؤرخين العرب ومجلس النواب العراقي
المؤلف الرئيسي: محمود، محمد سلمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmoud, Mohammed Salman
مؤلفين آخرين: الساعدي، هيفاء مزهر (م. مشارك)
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: العراق
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: الاتحاد الدولي للمؤرخين ومجلس النواب العراقي
الصفحات: 673 - 695
رقم MD: 881717
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن مبدأ سمو الدستور لا يمكن احترامه إلا إذا كان هناك جزاء يفرض على من يمس هذا المبدأ ويخالف القواعد الدستورية وعلى هذا الأساس نجد العلاقة وثيقه بين الجمود الدستوري ومبدأ سمو الدستور لأن الجمود يعتبر نتيجة منطقيه لمبدأ سمو الدستور، ومن أجل ضمان وحماية هذا المبدأ قرر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، وعلى هذا الأساس تعتبر القواعد القانونية المخالفة لنصوص الدستور الجامد باطلة حتي في حالة عدم النص على ذلك في صلب الدستور، فالرقابة على دستورية القوانين تثور اذا ما خالف القانون نصا دستوريا جامدا والتي تؤدي إلى الغاءه أو الامتناع عن تطبيقه.

The principle of constitutionality can not be respected unless there is a penalty imposed on anyone who violates this principle and violates the constitutional rules. On this basis, we find a close relationship between the constitutional stalemate and the principle of Constitution. The Constitution is a logical consequence of the principle of the Constitution. Control the constitutionality of laws, and on this basis, the legal rules contrary to the provisions of the Constitution is invalid even if not provided for in the Constitution, the control of the constitutionality of laws arises if the law violated constitutional provisions that lead to the abolition or refrain from application.