ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آليات تطوير العمل البرلماني

المصدر: المؤتمر الدولي الثاني: تطور العمل البرلماني والدستوري العربي: دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة
الناشر: الاتحاد الدولي للمؤرخين العرب ومجلس النواب العراقي
المؤلف الرئيسي: الموسوي، عماد جاسم حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخفاجي، فاطمة فالح جاسم (م. مشارك)
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: العراق
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: الاتحاد الدولي للمؤرخين ومجلس النواب العراقي
الصفحات: 733 - 744
رقم MD: 881730
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد البرلمان السلطة التشريعية في الدولة ذات الأنظمة الديمقراطية وهي السلطة المعنية بسن القوانين والقيام بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وتأتي أهمية البرلمان في الدولة من كون أعضائه منتخبون مباشرة من الشعب وبالتالي يعد ممثلا له يمارس سلطته، ومعظم الدساتير الديمقراطية تعد الشعب مصدر السلطة وبذلك فإن البرلمان بمثابة أداة مشاركة المواطنين في الحياة السياسة. وعلى هذا الأساس اصبح موضوع البرلمان أكثر حضورا في الساحة السياسية والفكرية ليس في العراق فحسب بل في البلاد العربية لاسيما بعد عام 2011 وأصبح تطوير عمل المجالس ضرورة ملحة في ضوء التحديات التي تفرضها عملية التطوير ومواكبه عملية تطوير القدرات المؤسسية للبرلمان، ولذا فإن البحث المعنون ((آليات تطوير العمل البرلماني)) هو محاولة لوضع مجموعة من الأسس والوسائل اللازمة لغرض النهوض بعملية التطوير والتي يأتي في مقدمتها ضرورة الاهتمام بالنظام الانتخابي الذي هو الأساس في عمل البرلمان لان الأخير هو خلاصة تلك الانتخابات فمتي ما كان القانون الانتخابي جيدا متلائما مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد كلما كانت النتائج إيجابية وأدت إلى استقامة عمل البرلمان وبعبارة أخرى انه يجب أن لا يتم تشريع القانون الانتخابي حسب قناعات معينة تمثل وجهات محددة في الدولة، بل أن على المشرع أن يأخذ بنظر الاعتبار كل حيثيات العملية الانتخابية من حيث المذاهب والقوميات والأحزاب وأن لا تؤدي إلى سيطرة جماعة أو فئة أو حزب على المقاعد البرلمانية وعدم فسح المجال أمام الآخرين، ومن الأمور الأخرى التي بجب الاهتمام بها والالتفات إليها الاهتمام بالنظام الداخلي للبرلمان وان تكون هنالك ضوابط ومحددات في العمل البرلماني لاسيما في عملية الحضور والغياب لان الملاحظ أن الكثير من أعضاء البرلمان لا يتواجدون خلال الدورة الانتخابية إلا بعدد محدود من الجلسات وبالتالي يجب أن تكون هنالك ضوابط واضحة وفعلية في محاسبة المتغيبين، بل ويجب أن تصل إلى حد إعفاءه من عمله في حالة تجاوز غياباته الحد المقرر، لان في حالة عدم الاهتمام في ذلك الأمر يتسبب في اهتزاز صورة البرلمان في نظر الشعب. ومن الأمور الأخرى التي يجب التأكيد عليها لتطوير العمل البرلماني أن تكون السياسة الخارجية موحدة أمام القضايا الخارجية وان لا تكون المواقف حسب الكتل أو الأحزاب وحسب ما تمليه عليهم مصالحهم بل يجب أن يضع نصب عينيه مصلحة البلاد أولاً وان تأخذ لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان دورا فاعلا في التعامل مع القضايا الخارجية بكل حيادية ومصداقية وحرفية ودون الانحياز لهذا الطرف أو ذاك ومحاولة ابتعاد العراق عن سياسة المحاور والاستقطابات وتكون مصلحة البلاد أولاً. فضلا عن ذلك، يجب الاهتمام بتأسيس مكتبة داخل البرلمان تهتم بالأبحاث والدراسات التي تقدم في سبيل خدمة عمل البرلمان وهذا الأمر موجود في العديد من الدول الديمقراطية وكذلك الاهتمام بعقد الندوات والمؤتمرات الدولية والإقليمية لمناقشة جميع القضايا المرتبطة بعمل البرلمان، يضاف إلى ذلك التأكيد علي مسألة وهي أن تكون هنالك مراجعة بعد كل فصل تشريعي للتعرف على عدد القوانين المنجزة وعدد القوانين المقدمة إلى البرلمان حتي يتضح من خلالها مدى كفاءة وفاعلية البرلمان في أداء واجباته الدستورية، وفي الوقت نفسه أن تكون هنالك عملية تقويمية لعمل البرلمان بإجراء استبيان سنوي مثلا وحتى لو يكون الكتروني للتعرف على آراء الشعب في العمل البرلماني.