ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إثبات الطلاق بين القانون والقض...>الوصف

إثبات الطلاق بين القانون والقضاء

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: معامير، حسيبة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: ديسمبر / صفر
الصفحات: 134 - 166
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 881740
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحوال الشخصية | الطلاق | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: According to the 48th article from the Algerian family law, divorce is every document signed by the husband by his freewill, or from the wife’s claim (sues for divorce and its applications). Given this context, the article is considered valid and biding from the perspective of Islamic law. However, in the case of a divorce claimed from the husband only is problematic. There is a possibility where the judge can here play a damaging role as Algerian family law gives him/her (the judge) a margin of freedom too large and too decisive that can be corescive and unconstructive if abused and manipulated. The article simply attends to this possibility from judicial point of view.

طبقا لنص المادة 48 من ق.أ.ج فان الطلاق هو كل ما يوقعه الزوج بإرادته المنفردة، أو ما يكون بطلب من الزوجة (الخلع، حالات التطبيق) وهذه المادة على هذا النحو متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية برمتها، غير انه ما يثير الفضول هو الطلاق بإرادة الزوج المنفردة مع ما جاء في المادة 49 ق.أ.ج، حيث أن الطلاق بإرادة الزوج يكون فيه دور القاضي سلبي يتحقق فقط من إرادة الزوج في إيقاع الطلاق ليحكم بإثبات هذه الإرادة دون أن يكون له الحق في المناقشة إلا ما كان من اجل الصلح. هذا التحليل نرى بأنه يتناقض مع ما جاء في نص المادة 49 ق.أ.ج، والتي اشترطت وجود حكم قضائي حتى يثبت وقوع الطلاق، بمعنى لا تعترف هذه المادة بالطلاق الواقع دون صدور حكم قضائي بشأنه (طلاق واقع خارج مجلس القضاء)، مع العلم أن الواقع العملي اثبت وجود هذه الحالات، وما كان على القضاء إلا خلق طريقة ما لإثبات هذا الطلاق، فأبدع إجراءات عربية لإثباته. لكن هذا ليس بحل من الناحية القانونية لذلك نناشد المشرع بضرورة النظر في المادة 49 ق.أ.ج والعمل على إيجاد طريقة ما تمكن من إثبات الطلاق العرفي والتضييق من دائرته ما أمكن، وإذا بحثنا في القانون المقارن لوجدنا أن القانون المصري والقانون المغربي تميزا في الوسيلة التي اعتمداها في تنظيم الطلاق وإثباته
ISSN: 1112-4210

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.