المستخلص: |
كشفت الدراسة عن الحماية القضائية لحق الترشح وحق الانتخاب في النظام الانتخابي الجزائري. واعتمدت الدراسة على منهج تحليل المضمون، والمنهج التحليلي. واستعرضت الدراسة تعريف المناعة الانتخابية وخصائصها. كما حددت دور القضاء العادي في حماية حق الانتخاب. ثم تطرقت للحديث عن حماية القضاء الإداري لحق الترشح، بالنسبة للانتخابات المحلية، وبالنسبة للانتخابات البرلمانية. واختتمت الدراسة موضحة أن المشرع الجزائري كفل كل ضمانات قضائية في المرحلة التحضيرية للعملية الانتخابية نظراً لخطورتها وهذا تكريساً للحق في الترشح من جهة، وللحق في الانتخاب من جهة أخري الثابت في المادة 62 من التعديل الدستوري لسنة 2016، وبذلك فتح المشرع لأصحاب المصلحة سبيل اللجوء للقضاء في حالات معينة بما يضمن كل تعسف للجهة الإدارية المختصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|