ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأثر المخفف للنظام العام في ا...>الوصف

الأثر المخفف للنظام العام في العام في القانون الدولي الخاص

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: كيحل، كمال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: جوان / شعبان
الصفحات: 461 - 473
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 882013
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
النظام العام | القانون الدولي الخاص | السلطة القضائية | فرنسا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في غالب الأحيان يتم إعمال الدفع بالنظام العام عندما تكون العلاقة القانونية مرتبطة ببلد القاضي. فإذا نشأت علاقة قانونية في الخارج بين أجانب، فإن القاضي ليس له أي مبرر لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي بحجة مخالفته للنظام العام، لأن بلد القاضي غير معني بهذه العلاقة، وهذا احتراماً لمبدأ الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة والذي ينتج عنه ما يسمى بالأثر المخفف للنظام العام. غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال احترام آثار العلاقات القانونية التي تنشأ في الخارج، لأن هذه الآثار تخالف أحياناً النظام العام في بلد القاضي إلى درجة الخطورة، فلا تستفيد هذه العلاقة من الأثر المخفف للنظام العام، بل يتدخل هذا الأخير بكامل أثاره ليؤدي إلى عدم سريان آثار الحق في بلد القاضي.

Le plus souvent, l'ordre public n'est menacé que pour autant que le pays du juge est enjeu. Si un rapport juridique est né à l'étranger entre des étrangers, le juge n'a pas de raison d'écarter la loi étrangère au prétexte qu'elle heurterait l'ordre public. Ce serait inutile puisque le pays du juge n'est pas concerné, et pour bien respecter les droits acquis. On appelle ça l'effet atténué de l'ordre public. Mais, il n'est pas toujours possible de reconnaître les effets d'un rapport juridique créé à l'étranger. Ces effets sont parfois visiblement contraires à l'ordre public, ils risquent de choquer l'opinion.
ISSN: 1112-4210

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.