المصدر: | مجلة الحقيقة |
---|---|
الناشر: | جامعة أحمد دراية أدرار |
المؤلف الرئيسي: | الشريف، شريفي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Cherif, Cherifi |
المجلد/العدد: | ع30 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | سبتمبر / ذو القعدة |
الصفحات: | 76 - 98 |
ISSN: |
1112-4210 |
رقم MD: | 882063 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إن القانون في مجال قواعد وطرق اختيار المتعاقد مع الإدارة، لا يعطي لها الحرية المطلقة في أن تختار المتعاقد معها بل يقيدها في كثير من الحالات بأن تتبع طرق وإجراءات معينة تضمن اختيار المترشح الذي يتقدم بأفضل العروض من حيث المتطلبات التقنية والمالية، وأهم هذه الطرق التي يقيد بها القانون سلطة الإدارة في اختيار المتعاقد معها هي طريقة المناقصة العامة، والتي تجعلها قاعدة قانونية عامة في مجال التدابير العمومية. As far as rules and methods of contractor’s selection, the law does not leave them absolute freedom. In many cases, it stipulates certain procedures to ensure the selection of the candidate is fair: the one who ensures the best offers in terms of technical requirements, financial limitations. The administration does not have a free hand in choosing the contractor, and this article attends to this procedure of selection from a judicial point of view. |
---|---|
ISSN: |
1112-4210 |