ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة...>الوصف

تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة العامة

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، غيتاوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: مارس / جمادى الأولى
الصفحات: 21 - 47
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 882149
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
القضاء الإداري | الأحكام القضائية | الإدارة العامة | القانون الإداري | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Le principe de la légalité, caractéristique majeur de l’Etat de droit, implique que l’administration doit, non seulement se conformer à l’objectif de l’intérêt général, mais aussi et surtout respecter le corpus normatif établi pour encadrer son action. Dans ce cadre, les décisions de la justice sont considérées comme un élément constitutif de ce corpus normatif surtout en matière de droit administratif qui est par nature un droit prétorien. Mais dans le cas contraire ou l’administration refuse l’exécution volontaire spontanée des décisions de la justice peut être recouru à des mesures d’exécution forcée pour éviter que l’autorité de la justice s’émousse.

إن مبدأ المشروعية الذي هو مظهر أساسي لدولة القانون يقتضي احترام الإدارة العامة للقانون بمفهومه الواسع، بما في ذلك أحكام القضاء في الحالات تخاطب بها. وبالرغم من قرينة السلامة التي تتمتع بها أعمال الإدارة الانفرادية (القرارات)، أو التعاقدية (العقود الإدارية)، فإنها قرينة بسيطة يمكن حدوث عكسها بأن تخرج الإدارة عن هذا الإطار وتخطئ مما يجعل أعمالها عرضة للطعن أمام القضاء الإداري. إن الإدارة ملزمة كأي شخص آخر وبالرغم مما لها من سلطة باحترام سلطة القضاء وتنفيذ أحكامه النافذة اختياريا، وإلا كانت عرضة لإجراءات أخرى تجبرها على الامتثال لذلك.
ISSN: 1112-4210

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.