ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحكيم الشرعي - مجالاته وولاية الـمُـحَكَّم : دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Arbitration : Fields and Mandate of the Arbitrator : A Comparative Fiqh Study
المصدر: مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة القدس المفتوحة
المؤلف الرئيسي: المصري، نعيم سمارة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لافي، محمد محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: شباط
الصفحات: 46 - 60
DOI: 10.33977/0507-000-043-028
ISSN: 2616-9835
رقم MD: 882173
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, HumanIndex, IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم الشرعي | Legal Arbitration | دراسة فقهية مقارنة | a Comparative Fiqh Study
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: Arbitration is one of the most important means that people utilize for establishing the rules of justice after judiciary. The researcher chose this topic because Arbitration is one of the oldest and easiest ways to solve the disputes. The research tackles the legality of the arbitration and the difference between it and the judiciary, the conciliation, and the fatwa. The research also includes issues and rights which the arbitrator is allowed to take a decision on. Moreover, the research includes the mandate of the arbitrator, and the legality of the refusal of the dispute parties or one of them the arbitrator or arbitrators, before and after the written contract (Submission). Moreover, the research addresses how to implement the arbitrators ruling in accordance with the terms and conditions of Sharia; either with opponents consent or through force by the court when it receives the decision of arbitration committee.

التحكيم من أهم الوسائل التي يستند إليها الناس في إرساء قواعد العدل بعد القضاء، فهو من أسهل وأقدم الطرق في فصل الخصومات، لذلك كان بحثنا لهذا الموضوع، وقد ذكرنا فيه مشروعية التحكيم والفرق بينه وبين القضاء والصلح والإفتاء، وتناول البحث المجالات أي الموضوعات (الحقوق) التي يجوز للمحكم أن يفصل فيها، وتولية المحكم وحكم رجوع طرفي النزاع أو أحدهما عن المحكم أو المحكمين قبل وبعد كتابة عقد (مشارطة) التحكيم، وكيفية تنفيذ حكم المحكمين بعد صدوره وفقاً للشروط والضوابط الشرعية، وذلك إما باختيار الخصوم ورضاهم، أو بالإجبار من جهة القصاء إذا ما رفع الحكم إليها.

ISSN: 2616-9835

عناصر مشابهة