المصدر: | مجلة الحقيقة |
---|---|
الناشر: | جامعة أحمد دراية أدرار |
المؤلف الرئيسي: | بن السيحمو، محمد المهدي بن مولاي مبارك (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع32 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | مارس / جمادى الأولى |
الصفحات: | 104 - 127 |
ISSN: |
1112-4210 |
رقم MD: | 882186 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تكمن آليات الرقابة البرلمانية في مجموعة من الإجراءات التي تتيح في سياق التشريع الدستوري الساري المفعول، لعضو البرلمان ممارسة دوره الرقابي على الأداء الحكومي، وعليه يعتبر هذا النوع من أنواع الرقابة جوهريا في تأكيد حماية شرعية السلطة التنفيذية وسلامتها فيما يتعلق بالمحافظة على المصالح العامة والعليا للدولة والمجتمع، وبناء عليه فان السلطة التشريعية تملك آليات متعددة لممارسة وظيفتها الرقابية على أعمال الحكومة، وعلى الرغم من تعدد هذه الآليات كالسؤال والاستجواب والتحقيق، إلا أننا سنتطرق إلى آلية الاستجواب التي تعتبر من أهم آليات الرقابة البرلمانية، التي يستعملها أعضاء البرلمان لاستقاء المعلومات حول موضوع من المواضيع، وهو يتضمن نقد واتهام للحكومة، أو احد أعضائها من الوزراء عن تصرف من التصرفات، فهو يعني المحاسبة والاتهام بالخطأ والتقصير. Les mécanismes de contrôle parlementaire consiste à un ensemble de procédures permettant dans le contexte législatif et constitutionnel en vigueur au parlementaire d’exercer, son rôle de contrôle de gouvernement ; c’est pourquoi ce type de contrôle est essentiel afin de confirmer la protection la légalité du pouvoir exécutif dans le but de sauvegarder les intérêts publics et suprême de l’état et de la société. |
---|---|
ISSN: |
1112-4210 |