ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسئولية مراجع الحسابات عن فجوة التوقعات في ضوء معايير المراجعة المصرية

المصدر: مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
الناشر: جامعة أسيوط - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: علان، حكمت صلاح على (مؤلف)
مؤلفين آخرين: يني، شريف شفيق (م. مشارك) , هندي، نصر الدين محمد علي (م. مشارك) , أبو الوفا، ناصر محمد أنور (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع63
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 173 - 191
رقم MD: 882345
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

234

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى تحليل فجوة التوقعات في المراجعة ومكوناتها وأسبابها ووسائل تضييقها باعتبارها إحدى أهم المشكلات التي تواجه مهنة المراجعة بعد حدوث العديد من الأزمات المالية، وأيضا إبراز معايير المراجعة الأمريكية والدولية والمصرية المتعلقة بفجوة التوقعات في المراجعة، وتحليل مسئولية المراجع عن فجوة التوقعات في المراجعة في ضوء معايير المراجعة المصرية الصادرة عن وزارة الاستثمار بقرار رقم 166 لسنة 2008 بشأن إصدار معايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى. وبتحليل مسئولية المراجع عن فجوة التوقعات في ضوء تطبيق معايير المراجعة المصرية حيث تم تبريد فقرات كل معيار إلى ثلاث نقاط أساسية تتضمن الآتي: ماهية المعيار، واجبات المراجع في ضوء معطيات المعيار، آثار المعيار على تقرير المراجع، ثم التوصل إلى النتائج التالية: أن المراجع مسئول بمستوى متوسط عن فجوة التوقعات في المراجعة، حيث يعد المراجع مسئولا بدرجة عالية بشأن مراجعة التقديرات المحاسبية وتقييم قدرة الشركة على الاستمرار، بينما يعد المراجع مسئولا بدرجة منخفضة بشأن الغش والتدليس، ومراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية. لا توجد أية مسئولية للمراجع فيما يخص الإجراءات التحليلية إذ يعتمد المراجع عند تحديد هذه الإجراءات على حكمه الشخصي، وليس لها أي انعكاس على تقريره. إن الإدارة مسئولة بدرجة عالية عن فحوة التوقعات في المراجعة، حيث تعد الإدارة مسئولة بدرجة عالية بشأن الغش والتدليس ومراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية كونها تقوم بإعداد وعرض القوائم المالية، بينما تنحصر مسئولية المراجع في تكوين رأيه المحايد عن تلك القوائم، كما أن مراجعة القوائم المالية لا تبرأ الإدارة من مسئوليتها.