| LEADER |
05106nam a22003257a 4500 |
| 001 |
1631410 |
| 024 |
|
|
|3 10.35516/0272-045-001-023
|
| 041 |
|
|
|a eng
|
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|a الحوامدة، أحمد محمد
|g Al Hawamdeh, Ahmed Mohammad Mahmoud
|e مؤلف
|9 417509
|
| 245 |
|
|
|a Odd Vs. Even: The Case of Arbitral Tribunals
|
| 246 |
|
|
|a اختيار العدد الفردي أم العدد الزوجي في تشكيل هيئات التحكيم
|
| 260 |
|
|
|b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
|c 2018
|g آذار
|m 1439
|
| 300 |
|
|
|a 435 - 444
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|b The aim of this paper is to focus on the accepted number of arbitrators in law and practice. It is common practice for arbitration agreements to address the number of the arbitrators. Selecting the number of arbitrators is one of the most critical issues in arbitration and it is vitally important to the effectiveness and speed of the arbitration process. Indeed, arbitration clauses often specify the number of persons who will comprise the tribunal in the event of future disputes. However, if the parties do not agree upon the number of arbitrators, institutional rules usually grant the institution power to do so. On the other hand and in the case of ad hoc arbitration, national courts will have the power to decide on the default number rules in based on the arbitration legislation. This paper points out that although the sole or odd number for an arbitral tribunal is commonly used to the extent that it seems to be the only accepted rule, the even number is also accepted under certain trades, rules and legislation, nationally and internationally. Many questions arise from applying the odd number in arbitration, which this paper aims to answer. Moreover, there are some conditions that need to be met in the case of choosing an even number. This paper highlights the underpinning arguments behind both the odd and even number rules in arbitration, evaluating the advantages and disadvantages of each case.
|
| 520 |
|
|
|a تهدف هذه الورقة البحثية إلى التركز على العدد المقبول للمحكمين في القانون والممارسة. وأنه من الشائع في اتفاقيات التحكيم معالجة عدد المحكمين، حيث أن اختيار عدد من المحكمين يعتبر أحد أهم القضايا في التحكيم لما له من أهميته بالغة لفاعلية وسرعة عملية التحكيم. في الواقع، فإن شروط التحكيم غالبا ما تحدد عدد الأشخاص الذين سوف تضمنهم هيئة التحكيم في حال حدوث خلافات مستقبلية. لكن، في حال عدم اتفاق الأطراف على عدد المحكمين فإن القواعد المؤسسية عادة ما تشح مؤسسة التحكيم السلطة على القيام بذلك. من ناحية أخرى، وفي التحكيم الحر، فإن المحاكم الوطنية هي صاحبة الصلاحية بتحديد العدد المناسب لهيئة التحكيم. وتبين هذه الورقة البحثية على أنه وبالرغم من أن العدد الفردي لهيئة التحكيم هو الأكثر شيوعا في التطبيق، إلا أنه يتم أيضا قبول العدد الزوجي لهيئة التحكيم تحت شروط معينة في بعض التشريعات الوطنية والدولية. وتهدف هذه الورقة البحثية للإجابة على العديد من الأسئلة التي تنشأ من تطبيق العدد الفردي في هيئة التحكيم. وعلاوة على ذلك، فإن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها في حالة اختيار العدد الزوجي. تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على النقاش الدائر حول قواعد اختيار الأعداد الفردية أو الزوجية في التحكيم من خلال تقييم المزايا والعيوب لكلا الحالتين.
|
| 653 |
|
|
|a التحكيم
|a هيئة التحكيم
|a عدد المحكمين
|
| 692 |
|
|
|a العدد الفردي لهيئة التحكيم
|b Even Number of Arbitral Tribunal
|
| 692 |
|
|
|a عدد المحكمين
|b Number of Arbitral Tribunal
|
| 692 |
|
|
|a المحكم الفيصل
|
| 692 |
|
|
|a العدد الزوجي لهيئة التحكيم
|b Sole Arbitrator
|
| 692 |
|
|
|a المحكم الفرد
|b Umpire
|
| 692 |
|
|
|a هيئة التحكيم
|b Odd Number of Arbitral Tribunal
|
| 700 |
|
|
|9 138466
|a العبابنه، علاء الدين
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 023
|f Dirāsāt - Al-Ǧāmi’aẗ al-urdunniyyaẗ. ’Ulūm al-šarī’aẗ wa-al-qānūn
|l 001
|m مج45, ع1
|o 0272
|s دراسات - علوم الشريعة والقانون
|t Studies : Sharia and Law Sciences
|v 045
|x 1026-3748
|
| 856 |
|
|
|u 0272-045-001-023.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a +IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 882358
|d 882358
|
