ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الانتخابات التشريعية في لبنان: هل تعيد توزيع أحجام القوى السياسية؟

المصدر: مجلة الديمقراطية
الناشر: مؤسسة الأهرام
المؤلف الرئيسي: أبو نجم، ميشال نجيب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج18, ع70
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 171 - 177
ISSN: 2356-9093
رقم MD: 883290
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال موضوع بعنوان هل تعيد الانتخابات التشريعية في لبنان توزيع أحجام القوي السياسية. وجاء المقال في عنصرين، تناول الأول خصائص الانتخابات الحالية وعلامات الديمقراطية بها، فقد تضمن قانون انتخابات (2018) عدداً من الإصلاحات الانتخابات التي تم الاتفاق عليها، في وقت لم يتم إقرار حزمة من الإصلاحات التي كانت مقترحة بسبب الخلاف بين القوي السياسية، فقد اعتمد القانون الجديد النسبية سعياً لتعزيز العدالة في التمثيل، وقسم لبنان إلى (15) دائرة بعدما كان النظام القديم يعتمد النظام الأكثري، والذي أعده قوي سياسية مختلفة ولا سيما المسيحية منها. وبين الثاني رهانات القوي الداخلية تجاه احجامها وخياراتها السياسية، فالراهن الأساسي لحزب الله، في تحويل المكاسب الميدانية التي حققها على مدي أعوام الحرب السورية، والتي مكنته من تعاظم قوته العسكرية إلى مستوي إقليمي، والمكاسب السياسية في إيصال حليف وثيق له هو العماد "ميشال عون" إلى رئاسة الجمهورية، إلى مكاسب انتخابية، وتوسيع دائرة نفوذه في الندوة البرلمانية، كما يمثل النظام النسبي فرصة لحزب الله لتوسيع نفوذه السياسية من خلال حلفائه إلى المذاهب الأخرى، خاصة لدي السنة والمسحيين. وخلص المقال بالإشارة إلى أن الانتخابات النيابية في لبنان قد أجريت في مايو (2018)، وذلك وفقاً للقانون الجيد مع اعتماد النظام النسبي الذي يطبق لأول مرة في تاريخ السياسي الحديث، بالتوازي مع بعض الإصلاحات الانتخابية وهذا ما يعزز من الممارسة الديمقراطية التي تميز بها لبنان تاريخياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2356-9093

عناصر مشابهة