المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان اختيار المرشد الثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية بين الدستور والواقع، حيث إن الانتخابات التي شهدتها إيران، للانتخاب مجلس خبراء القيادة في فبراير (2016)، ومجلس الشورى الإيراني قد حظيت باهتمام كبير باعتبارها أول انتخابات جرت بعد إبرام الاتفاق النووي. واستعرض المقال الضوابط الدستورية لاختيار المرشد حيث يقوم النظام السياسي للجمهورية الإيرانية على أساس ولاية الفقيه، وفقاً للمادة الثانية من الدستور التي نصت على الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام، كما يتم اختيار المرشد الأعلى من خلال مجلس خبراء القيادة وفقاً للمادة (107) من الدستور، كما استعرض اختصاصاته والتي تمثلت في الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام وإصدار الأمر بالاستفتاء العام والقيادة العامة للقوات المسلحة، وكذلك إعلان الحرب والسلام والنفير العام، وحل الاختلافات وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث. وأشار المقال إلى العوامل الحاسمة في عملية اختيار خليفة خامنئي ومنها، أن قوة المرشد تعتمد على قوات الحرس الثوري داخلياً وخارجياً، وكذلك بناء شبكة مصالح خامنئي والتي نتجت عن بناء نظام أمني واستخباراتي وفوق اقتصادي متشابك. وختاماً توصل المقال إلى أن لتدخل الحرس الثوري وشبكة المصالح المرتبطة بالمرشد لحسم عملية الاختيار، واختيار المرشد القادم من المتشددين، لاسيما إبراهيم رئيسي المنافس الرئاسي للرئيس حسن روحاني، كان له دور في هذه الثورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|