المستخلص: |
كشفت الدراسة عن الضوابط القانونية لعملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء. وذلك من خلال ثلاثة مباحث، المبحث الأول تناول تعريف العضو البشري في القوانين الوضعية، واشتمل هذا المبحث على مطلبين المطلب الأول تعريف العضو البشري في القوانين الوضعية الغربية، وفي التشريعات العربية، والمطلب الثاني تعريف العضو البشري في الفقه الوضعي. المبحث الثاني أشار إلى الأساس القانوني لإباحة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واعتمد هذا المبحث على أربعة مطالب، الأول نظرية الضرورة المقترنة برضاء المتبرع، والثاني نظرية السبب المشروع، والثالث نظرية المصلحة الاجتماعية، والرابع إذن القانون المستند إلى رضاء المتبرع. والمبحث الثالث حدد الضوابط القانونية لإباحة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب، الأول رضاء المتبرع، والثاني الأهلية، والثالث توافر حالة الضرورة، والرابع عدم تعارض عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية مع النظام العام. وختاماً فإن عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية لها سند دستوري حيث لأول مرة ينص الدستور المصري الصادر في 2014 على أحقية الشخص في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته والتزام الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|