ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة الإدارية على أداء الأج...>الوصف

الرقابة الإدارية على أداء الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية وآليات تفعيلها

المصدر: مجلة الاستقلال
الناشر: مركز الاستقلال للدراسات الإستراتيجية والإستشارات
المؤلف الرئيسي: أبو الغيط، هويدا محمود إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 43 - 77
رقم MD: 884058
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الرقابة الإدارية | المؤسسات التنفيذية | الوحدات المحلية | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

191

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الرقابة الإدارية على أداء الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية وآليات تفعيلها. اعتمد البحث على المنهج الاستنباطي، والمنهج الوصفي التحليلي. وقد قسم البحث إلى ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تناول مفهوم الرقابة بالنسبة للجهاز الإداري للدولة. كما كشف المحور الثاني عن الرقابة على الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية. أما المحور الثالث قدم تقييم فعالية الرقابة الإدارية على المحليات ومقومات نجاحها. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، هما تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصها وغياب آلية التنسيق فيما بينها أثر سلباً على دورها الرقابي وهو ما يمثل إهدار للوقت والمال العام، وما زال الدور الرقابي لهيئة الرقابة الإدارية محدوداً نظراً لضخامة حجم الانحرافات والمخالفات في الجهاز الإداري للدولة، كما أن الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات يقتصر على الرقابة اللاحقة، ولا يملك تحريك الدعوى التأديبية أو الجنائية. وازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية (أعضاء المجلس التنفيذي) بالمحليات بين المركزية والمحلية ساهم بشكل كبير إلى وجود نوع من التخبط والثغرات التي تمكن من خلالها الفاسدون ارتكاب العديد من الممارسات الغير قانونية التي يصعب اكتشافها نتيجة وجود ذلك التضارب والتداخل الرقابي. أيضاً لم ينظم القانون العلاقة بين رئيس الوحدة المحلية وبين الأجهزة التنفيذية، حيث تتبع تلك الأجهزة المتخصصة لوزارتها إدارياً وفنياً. واخيراً ساعد إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة العامة للدولة على انتشار الفساد في المحليات بشكل كبير، لكونها لا تخضع غالباً لنظام محاسبي دقيق أو سليم وبعضها لا تعلم الجهات الرقابية. وأوصى البحث بضرورة شمول رقابة الجهاز بالرقابة فيما يخص العقود والمعاملات الكبيرة التي يترتب عليها التزامات مالية ضخمة على الدولة ومنحة مزيد من السلطات الرقابية المالية. والعمل على الاتجاه إلى اللامركزية بشكل أكثر وضوحاً وفاعلية ومنح الاستقلالية الإدارية الكاملة للوحدات المحلية والحد من تدخل الوزارات المركزية. وضرورة أيضاً معالجة قانون الإدارة المحلية الخلل التنظيمي، وذلك بالحد من تدخل الوزارات بنقل التبعية للتنفيذين للوحدات المحلية، ومنح رؤساء الوحدات المحلية (مركز، مدينة، حي، قري) سلطة الإشراف والرقابة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.