ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مؤسسة الفسخ بين ثوابت القانون المدني ومتطلبات الحياة الاقتصادية: العقود الجارية في إطار نظام معالجة صعوبات المقاولة نموذجاً

المصدر: مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير
الناشر: جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: التيس، إمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 143 - 154
ISSN: 2489-1514
رقم MD: 884431
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: يعد العقد من أبرز الوسائل القانونية التي ابتكرها الفكر الإنساني، والعقد كي يقوم صحيحا ومنتجا لكافة آثاره يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الأركان والمتمثلة في الرضا، الأهلية، المحل والسبب. إلا أنه كما يولد وينشأ، قد يتعرض أيضا لسبب من أسباب الزوال والانحلال وهذه الأسباب تتمثل أساسا إما في الدفع بعدم التنفيذ أو طلب فسخ العقد، ومؤسسة الفسخ منظمة في قانون الالتزامات والعقود ضمن الباب المتعلق بعدم تنفيذ الالتزامات وآثاره، لكن إذا كان أصل تنظيم الفسخ هو التشريع المدني فهذا لا يعني أن هذه المؤسسة بقيت حكرا على هذا القانون، حيث إن نظام الفسخ نجده حاضرا أيضا في مجموعة من القوانين خاصة القوانين ذات الصلة بالحياة الاقتصادية وعلى رأسها القانون التجاري بشتى فروعه، فهذا الأخير يتحد مع الفسخ المدني في مقتضيات عديدة، لكن هذا التوافق يبقى نسبيا، حيث أن الفسخ في الميدان التجاري يتميز بمجموعة من الخصوصيات جعلته يتفرد عن القانون المدني، والسبب في ذلك يرجع لسرعة التطور والحركية التي تعرفها الحياة الاقتصادية ومميزات الفسخ في الميدان التجاري همت مجموعة من النماذج وعلى رأسها فسخ العقود الجارية في إطار نظام معالجة صعوبات المقاولة.

ISSN: 2489-1514