ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التشريع الجبائي في عهد حكومة عبدالإله بنكيران

المصدر: مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير
الناشر: جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: القرني، عصام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Qarni, Essam
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 21 - 43
ISSN: 2489-1514
رقم MD: 884566
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التشريع الجبائي في عهد حكومة عبد الإله بنكيران. فتستمد ولاية هذه الحكومة سماتها وخصوصيتها من مجموعة الأحداث السياسية والمستجدات الدستورية والقانونية التي أثرت بشكل بالغ على طبيعة الممارسة الحكومية والبرلمانية ومن أبرز هذه الأحداث والمستجدات الثورات العربية الحاصلة على المستوي الإقليمي والتي كانت لها امتدادات وانعكاسات على الصعيد الوطني كالإصلاح الدستوري، ولكن ذلك الإصلاح لم يعر اهتماما للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمالية العمومية حيث أن أغلب هذه المقتضيات حافظت على مضمونها في إطار الدستور المراجع لسنة 1996. وكشف البحث عن معالم سياسية الجبائية المتبعة خلال ولاية حكومة عبد الإله بنكيران والتي تضمنت مراجعة بعض أحكام الضرائب الوطنية الرئيسية واختلال بنية الموارد الجبائية لصالح الضريبة على القيمة المضافة والحفاظ على ترسانة الامتيازات الجبائية القائمة فالضريبة تكون فعالة اقتصاديا وتنافسية حينما تعمل بالفعل على تشجيع النجاعة الاقتصادية وتطوير الإنتاجية باعتبارها العوامل التي تركز عليها التنافسية لهذا فالسياسة الضريبية المنشودة في ذلك الإطار هي تلك التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة وتنعش التشغيل وتساهم على نحو فعلي في تشجيع الاستثمار. ثم أستعرض البحث تحديات إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية والتي تمثلت في مراجعة منهجية بلورة التشريع الجبائي وتدعيم فعالية النظام الجبائي وموازاة مع إعادة الاعتبار للوظيفة التوزيعية للضريبة فتحقيق العدالة الجبائية بمفهومها الاجتماعي يستلزم إدارة سياسية حقيقية تصبو إلى الانخراط في إصلاح جبائي جدري وشامل يرتكز على تحقيق المساواة والعدالة بين مختلف الملزمين. وخلص البحث إلى إن حصيلة الحكومة في المجال الجبائي خلال الولاية الحكومية 2011-2016 لم ترق إلى مستوي ترجمة الخطاب السياسي الذي راج قبيل بداية هذه الولاية وجاءت بعيدة كل البعد عن ما تم الالتزام به في البرنامج الحكومي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2489-1514