المستخلص: |
سلط المقال الضوء على القطاع المصرفي في السودان الذي يتطلع إلى النمو والإنتاجية ما بعد رفع العقوبات. فيتميز السودان عن سائر الدول العربية بأنه البلد الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل، وتميز هذا القطاع بدوره بعد رفع العقوبات الأمريكية، بأنه كان من أكثر القطاعات المصرفية نموًا عامي 2016و 2017، وقد قفزت موجوداته من 132,7 مليار جنيه في نهاية العام 2016 إلى 161,8 مليار جنيه في نهاية الفصل الثاني من العام 2017 بنسبة نمو بلغت 21,9 في المئة. وتضمن المقال عدة نقاط، الأولى عرضت هيكل القطاع المصرفي السوداني. والثانية تناولت بيانات القطاع المصرفي السوداني. والثالثة كشفت عن توزيع الائتمان المصرفي في السودان على القطاعات الاقتصادية. والرابعة اشتملت على آثار رفع العقوبات الأمريكية على القطاع المصرفي السوداني. وخلص المقال بالنقطة الخامسة التي اشتملت على سياسات بنك السودان المركزي للعام 2018م، موضحةً أهداف السياسات، والمحاور التي ترتكز عليها السياسات وهي، الاستقرار النقدي، وسعر الصرف، واستقطاب واستخدامات الموارد، والاستقرار المالي والسلامة المصرفية، ونظم الدفع، والتمويل الأصغر والصغير والمتوسط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|