المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على وضعية كفلاء المدين في ضوء مسطرة التسوية القضائية بين مدونة التجارة والقواعد العامة للكفالة في ظل العمل القضائي المغربي. وانتظم المقال في مطلبين، الأول كشف عن مدى إمكانية استفادة الكفيل من الآثار المترتبة عن افتتاح مسطرة التسوية القضائية حيث هناك اتجاهين أحدهما يؤيد استفادة الكفيل والآخر موقف معارض تمثله محكمة النقض. والثاني تناول الوضعية القانونية للكفيل في مخطط الاستمرارية إذا كان المشرع التجاري سكت عن وضعية الكفيل في مرحلة إعداد الحل فإنه خلال مرحلة مخطط الاستمرارية جاء النص واضحًا في المادة 662 عندما نصت على ما يلي ""لا يمكن للكفلاء متضامنين أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية"". وخلص المقال بالقول بأنه على المشرع أن يستحضر البعد الاقتصادي عند تنظيمه للنظام التجاري عامة ونظام صعوبات المقاولة خاصة كما أنه عليه أن يحقق الانسجام بين باقي القوانين المنظمة لمجال الأعمال وخصوصًا القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وعلى هذا الأساس فإنه إذا كان فعلًا الهدف من نظام صعوبات المقاولة هو الحفاظ على استمرارية المقاولة فمن الضروري معرفة أنه محاسبيًا وماليًا أن الرجوع على الكفيل المدين سيؤثر على أصول المقاولة وماليتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|