ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة إساءة استعمال أموال الشركة في قانون شركات المساهمة المغربي

العنوان المترجم: The Crime of Misusing Company Funds in The Moroccan Joint Stock Company Law
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: أزكاغ، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: فبراير
الصفحات: 44 - 55
DOI: 10.37324/1818-000-002-005
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 884948
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على جريمة إساءة استعمال أموال الشركة في قانون شركات المساهمة المغربي. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، اشتمل المطلب الأول على الركن الأول لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة، حيث قام المشرع المغربي بالتنصيص على جريمة إساءة استعمال أموال الشركة بعد ما تبين له أن جريمة خيانة الأمانة لم تكن كافية بأركانها وشروط عقابها على مسيري ومديري الشركة الذين يتصرفون في أموال الشركة بشكل يعارض مصلحة هذه الأخيرة، وبالرجوع إلى قانون شركات المساهمة المغربي يتضح على أنه يستوجب لضرورة توافر الركن المادي يستلزم الأمر توافر عنصرين اثنين وهما، عنصر استعمال أموال الشركة، ثم عنصر مخالفة ذلك الاستعمال لمصلحة الشركة. وأشار الثاني إلى الركن المعنوي لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة، فعلى جريمة إساءة استعمال أموال الشركة تستوجب ضرورة توافر شرطين، أولاً سوء النية، ثانياً استهداف تحقيق مصالح شخصية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن قانون (20.05) المعدل لقانون شركات المساهمة لم يأتي بجديد بخصوص تعديل العقوبة المتعلقة بإساءة استعمال أموال الشركة والتي نص عليها المشرع في المادة (384) من قانون (17.95) كما أنه إذا كانت العقوبة الحبسية المقررة لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة هي من شهر إلى ستة أشهر، فإنه يمكن الأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة الحبسية طبقاً للمادة (377) من قانون (17.95). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة