المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تحيين النصوص التشريعية أساس نجاعة عملية تحصيل الديون العمومية، فنظراً لاعتبار حصيلة الغرامات من موارد الدولة بعد الضرائب والرسوم طبقاً للمادة (11) من القانون التنظيمي رقم (7.98) لقانون المالية، وفي إطار إحداث حساب خاص تابع لوزارة العدل والحريات لتوسيع المحاكم وتجديدها وتمويلها بنسبة معينة من مداخيل الغرامات التي تحكم بها المحاكم والمصاريف والرسوم القضائية (المادة 47 من قانون المالية لسنة 1993)، وإشراك كتابات الضبط في عملية تحصيل الغرامات والمصاريف والرسوم القضائية مع محاسبي الخزينة العامة، فإن التجربة أبانت أن جهاز كتابة الضبط هو وحده من يقوم بمهمة التحصيل وذلك منذ سنة (1993). وجاءت الدراسة فى فقرتين، تناولت الأولى تشخيص الواقع التشريعي المتعلق بالتحصيل، وتضمن تشعب وتداخل مجموعة من القوانين المرتبطة بعملية التحصيل، وعدم انسجام صياغة مدون تحصيل الديون العمومية مع قانون المسطرة الجنائية، وعدم انسجام صياغة مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المسطرة المدنية، وعدم انسجام صياغة مدونة تحصيل الديون العمومية والقانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي. وجاءت الثانية بالحلول والاقتراحات التشريعية الملائمة لتجاوز الاختلالات والصعوبات المتعلقة بالتحصيل، وتضمنت، الحلول المتعلقة بضرورة تفعيل التشريعات السارية المفعول، والحلول المتعلقة باقتراح إعادة تفعيل التشريعات المنسوخة، والحلول المتعلقة بضرورة تحيين التشريعات السارية المفعول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|