المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على الحماية الدولية لضحايا السلوك الإجرامي. فلقد ظهرت الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية مع نشأة الحياة الاجتماعية على سطح الأرض وقد احتلت مكانة الصدارة في الدراسات العلمية الأمر الذي أدى إلى كشف الستار على بعض جوانبها وإخراجها إلى دائرة الفهم والتحليل، وقد سلط المقال الضوء على عدة مؤتمرات منها، مؤتمر السجون الدولي الذي انعقد في بتروسبورغ سنة 1890 كما كان مدرجًا ضمن جدول أعمال الجمعية الدولية العقابية خلال مؤتمرها المنعقد في كريستانيا سنة 1891 وكان أهم ما حرص المؤتمر على شد الانتباه إليه، عدم إيلاء القانون النافذ الاهتمام الكافي أو الكفيل بإصلاح الضرر الواقع على المجني عليه، وضرورة تعويض المجني عليه من خلال منحة جزء من المبالغ المالية التي كان يحصل عليها المسجونون خلال فترة عملهم في السجون. والمؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات والذي انعقد ببودابست بدولة المجر في الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر 1974. وخلص المقال بالإشارة إلى المؤتمر الثالث للجمعية المصرية لقانون العقوبات المنعقد بين 12 و14 مارس 1989 انبرى المجتمعون تدارس موضوع ""حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية"" ومناقشة مسألة كفالة حق المجني عليه في التعويض ومسؤولية الدولة عن ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|