ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحق في الرجوع كآلية لحماية المستهلك المتعاقد عن بعد

العنوان المترجم: The Right of Rescission as A Mechanism to Protect the Distance Contracting Consumer
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: بلخنفر، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 8 - 24
DOI: 10.37324/1818-000-007-001
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885212
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الحق في الرجوع كآلية لحماية المستهلك المتعاقد عن بعد. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول المطلب الأولى المبادئ القانونية لممارسة الحق في الرجوع، حيث تم التطرق لمفهوم التراجع موضوع قانون (31.08) ""ق. ت. ح. م"" وتمييزه عن بعض المؤسسات المشابهة كالفسخ والعدول، وكذا بعض مقتضيات حماية المتعاقد كالإكراه والغبن، محاولاً بسط مظاهر تحقيق التوازن بين المهني والمستهلك من خلال حصر مجال التطبيق، والتعرف على الآليات والضمانات التي منحها المشرع لتفعيل هذا الحق وترسيخه كثقافة استهلاكية وقاعدة قانونية حمائية للممارسات المنافية للأخلاق التجارية في ظل عقود المسافة المبرمة عن بعد. وأوضح المطلب الثاني تقييم آثار ممارسة الحق في التراجع، وتضمن فقرتين، الأولى الآثار الإيجابية الحق في التراجع على المستهلك، ومنها ""تقوية مشاركة المستهلك في القرار، وتعزيز ولوج المستهلك للعدالة التعاقدية""، والآثار السلبية. والثانية آثار الحق الإيجابية والسلبية في التراجع على المهني. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن تطبيق هذا المبدأ على تحكم المستهلك في الرجوع دون تبرير، يجدها مطابقة لمبدأ التوقع والوضوح ما دام المشرع واضحاً في هذه المسألة حيث لم يلزم المستهلك بتعليل موقفه وهي قاعدة واضحة أيضاً للمهني، لكن عدم تبرير المستهلك لموقفه، وعدم رقابة القاضي على ذلك يجده متناقضاً مع المبادئ المكونة للأمن القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2509-0291